كشف البنك المركزي التونسي عن أنّ نسق نمو الاقتصاد التونسي سيشهد تراجعاً طفيفاً خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة الماضية، وسيكون أقل من اثنين في المائة نتيجة عوامل عدة كابحة للانتعاش الاقتصادي في البلاد.
وتوقع التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي أن يبقى النمو الاقتصادي في تونس دون اثنين في المائة، بسبب آفاق الاستثمار الحقيقي المسجل على المستوى المحلي. وكانت مؤسسات التمويل المالي الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قد توقعت تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 2.8 في المائة خلال السنة الحالية، مخالفة توقعات حكومية بالوصول إلى 3 نقاط مئوية.
وتوقع البنك المركزي التونسي تسجيل ارتفاع معتدل للإنتاج الصناعي الذي شهد تراجعاً خلال السنة الماضية، على خلفية تأثير تراجع إنتاج صناعة السيارات في منطقة الاتحاد الأوروبي على قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية الموجّه أساساً نحو التصدير. ويراهن المركزي على ارتفاع واردات الصناعات غير المقيمة في تونس خلال الثلاثي الأخير من سنة 2018، وينتظر أن يدفع نحو دعم الإنتاج الصناعي خلال الأشهر المقبلة. ووفق تقرير البنك المركزي استقرّ عجز الميزان التجاري عند حدود 19 مليار دينار تونسي خلال السنة الماضية، وهو ما يمثل نحو 17.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
