1

دعا ​صندوق النقد الدولي​ المغرب إلى المضي قدما نحو زيادة مرونة سعر الصرف بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة ​التنافسية​.

وكان المغرب في كانون الثاني 2018، وسع ​من نطاق تداول الدرهم مقابل ​العملات​ الصعبة إلى 2.5 في المئة من السعر المرجعي من 0.3 في المئة.

وأعلن الصندوق في تقرير صادر عنه حول التطورات الاقتصادية والمالية المرحلة الأولى من الانتقال إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف كانت ناجحة، والظروف الحالية لا تزال مواتية لمواصلة هذا الإصلاح لأغراض وقائية، لأنها ستساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية المحتملة والحفاظ على قدرته التنافسية الخارجية.

وأبلغت السلطات المغربية صندوق النقد الدولي أن المرحلة التالية في تعويم الدرهم سوف يتم إطلاقها عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك. مع الإشارة إلى أنّ البنك المركزي لم يتدخل في سوق الصرف الأجنبي منذ شهر آذار (مارس) 2018.

المصدر (موقع صندوق النقد الدولي، بتصرّف)