سجل القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية، نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.7 في المئة، مقارنة مع 2.3 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين شهدت المملكة ارتفاع قيمة صادراتها الإجمالية بنسبة 4 في المئة، على أساس سنوي، لتبلغ 72 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019 الحالي.
وتوقّع تقرير صادر عن جدوى للاستثمار وإدارة الأصول والأبحاث والدراسات، ارتفاع نمو القطاع غير النفطي إلى 2.4 في المئة عام 2019، مقارنة مع 1.7 في المئة عام 2018، في حين أظهرت التوقعات بلوغ النمو في القطاع غير النفطي 2.7 في المئة عام 2020.
ووفقا للبيانات الخاصة بالناتج الإجمالي المحلي الفعلي في الربع الأول من 2019، فقد توسّع الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي، في حين شهدت السعودية ارتفاع قيمة صادراتها الإجمالية بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 72 مليار دولار في الربع الأول من 2019، حيث تشكل صادرات البتروكيماويات والبلاستك والمطاط والمعادن 71 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية.
إلى ذلك، حافظ الحساب الجاري في السعودية على تسجيل فائض، حيث بلغت قيمته في الربع الأول نحو 11.5 مليار دولار، ما يعادل 5.9 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
