وافق مجلس النواب المصري على تعديلات الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون 72 لسنة 2017.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبد العال، على أهمية تعديلات القانون في جذب المزيد من الاستثمارات لمصر فى ظل المنافسة العالمية.
من ناحيتها، لفتت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، إلى أنّ "التعديلات تأتي استجابة لمعالجة المشاكل والتحديات التي ظهرت على أرض الواقع"، موضحة أنّه "منذ صدور قانون الاستثمار وجدت الوزارة أن عدد من الشركات القائمة العالمية ترغب فى التوسع فى استثماراتها".
وأشارت إلى أنّ "الهدف هو الاستثمار فى المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو"، معتبرة أنّ "التعديل الأول يستهدف منح حوافز لتوسعة المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11-13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقا لحالات التوسعات، ومن ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل مع زيادة رأس المال".
المصدر (موقع النشرة الاقتصادي، بتصرّف)
