أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الميزانية العامة للسنة المقبلة، بعجز يُتوقع أن يبلغ 22 مليار دولار، في وقت يواصل فيه نواب البرلمان رفض خطط الحكومة لفرض ضرائب أو خفض الدعم على مواد محدّدة. وقُدّرت الإيرادات في موازنة 2019 - 2020 بنحو 53 مليار دولار، والنفقات بنحو 74 مليار دولار.
ويوازي العجز المتوقع في موازنة 2019 - 2020 نحو 15.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه السنة الخامسة على التوالي التي تشهد فيها موازنة الكويت عجزاً في موازنتها، حيث تسبب انهيار أسعار النفط في 2014 بتراجع الإيرادات بشكل كبير في البلدان الخليجية.
ووفقاً لتقرير اللجنة البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2019 - 2020) فإن الإيرادات تقدر بمبلغ نحو 16 مليار دينار (نحو 53 مليار دولار) ويخصص مبلغ 600.1 مليار دينار (نحو خمسة مليارات دولار) من الإيرادات يضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة. في حين تُقدَّر المصروفات بمبلغ نحو 500.22 مليار دينار (نحو 74 مليار دولار).
وتبلغ إيرادات النفط المتوقّعة نحو 45، 4 مليار دولار، أي ما يشكل 88 في المائة من قيمة الإيرادات الإجمالية، بناء على سعر 55 دولاراً للبرميل الواحد.
وجاء في تقرير اللجنة أن زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات (العجز) تُقدر بمبلغ نحو 250.8 مليار دينار تُغطّى من المال الاحتياطي العام للدولة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
