وافق البرلمان المصري على موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 بإجمالي مصروفات تقارب 1.6 تريليون جنيه وإيرادات 1.1 تريليون جنيه وبعجز مستهدف عند 7.2 في المئة وبنمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي عند 6 في المئة.
وتتوقع الميزانية الجديدة أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي 89% بنهاية يونيو 2020. وأن تبلغ 86% للسنة المالية 2018-2019.
يُذكر أن الميزانية الجديدة ترصد 53 مليار جنيه لدعم الوقود، انخفاضا من 90 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، بتراجع في الدعم 41 في المئة.
وأعلنت وزارة المال أن الزيادة جاءت لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، وتمويل أكبر حركة ترقيات في الجهاز الإداري للدولة بكلفة 1.5 بليون جنيه، ومنح جميع العاملين في الدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيها شهرياً، وإقرار 150 جنيها كحافز شهري لجميع العاملين في الدولة، مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.
ونبّه وزير المال محمد معيط إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة، إذ تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة.
المصدر (موقع العربية. نت، صحيفة الحياة، بتصرّف)
