كشف «معهد الصناديق السيادية» في تقرير حديث أعده بالتعاون مع مؤسسة «مارمور مينا إنتلجنس» البحثية، عن تسجيل أصول الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية بنسبة بلغت 8.3 % منذ العام 2010.
وعزا المعهد هذا الارتفاع إلى رغبة دول مجلس التعاون الخليجي في التقليل من اعتمادها على العائدات النفطية، وتنويع اقتصاداتها، مبيّنا أن دول المنطقة خصصت جزءاً من عائداتها للاستثمارات عبر صناديقها السيادية. وقدّر المعهد قيمة الأصول التي يديرها أكبر صندوقين في الإمارات بنحو 4 تريليون درهم (931 مليار دولار)، بواقع 2.54 تريليون درهم (697 مليار دولار) يديرها جهاز أبو ظبي للاستثمار «أديا» الذي يحتل المرتبة الأولى إقليمياً، والثالثة عالمياً من حيث حجم الأصول المدارة، و855 مليار درهم (234 مليار دولار) تديرها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التي تحتل المرتبة الخامسة إقليمياً، وال 12 عالمياً من حيث حجم الأصول المدارة.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
