أقرت الحكومة اللبنانية ميزانية 2019 رسميا، وقد شملت تخفيضات كبيرة للإنفاق بهدف تقليص العجز المتوقع إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في مسعى لتفادي أزمة مالية.
وأشار وزير المالية علي حسن خليل خلال مؤتمر صحافي، إلى أنّ ""الموازنة تعكس أيضا إرادة حقيقية عند الحكومة بأنها تسير في المسار التصحيحي للوضع المالي"، لافتا إلى أنّ "الحكومة تتوقع معدل نمو 1.2% العام الجاري"، موضحا أنّ "الدول الأجنبية رحبت بالميزانية".
وكانت جهات مانحة دولية قدمت تعهدات للبنان في مؤتمر باريس للمانحين (سيدر) في العام الماضي، تصل إلى حدود 11 مليار دولار وذلك بهدف الإنفاق على مشاريع بنية تحتية وذلك في مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات جذريّة.
وأكّد الوزير خليل أنّ "لبنان يتوقع الآن أن تبدأ مشروعات الاستثمار الجديدة، وتنصب جهود وزارة المالية لإبقاء العجز في نطاق توقعات الميزانية ستظهر جديتها، وذلك سيقود إلى إطلاق مشاريع استثمارية جديدة سيكون لها أثر كبير على تحريك عجلة الاقتصاد".
وشدد على أنّ "الحكومة تبنت خطوات من أجل خفض العجز التجاري الضخم والذي يضغط على موضوع الاحتياط بالعملات الأجنبية".
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
