وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الإقامة المميزة، حيث يأتي القرار في سياق تنفيذ إصلاحات لتنويع الاقتصاد السعودي.
وأقر مجلس الشورى، نظام الإقامة المميزة الذي يلغي نظام الكفيل ويمنح المقيمين مزايا خاصة وحرية أكبر. وينقسم مشروع "الإقامة المميزة" إلى قسمين: إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة برسوم محددة تخول حاملها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط معينة.
ويمنح النظام الجديد للمقيم مزايا الإقامة مع أسرته واستصدار أذون زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل. كما يمنح المقيم حرية الخروج من المملكة والعودة إليها من دون إذن مسبق، إضافة إلى مزاولة الأنشطة التجارية.
وسيتولى "مركز الإقامة المميزة" شؤون هذا النوع من الإقامة. وبحسب ما هو معلن حاليا، فإنه لا توجد تفاصيل شاملة حول تكلفة الحصول على الإقامة المميزة، أو حجم الملاءة المالية المطلوبة عند الفرد لتسهيل حصوله عليها. لكن من المتوقع أن يساهم تطبيق نظام "الإقامة المميزة في خفض تحويلات الأجانب إلى الخارج وسيوفر 10 مليارات دولار سنوياً على الاقتصاد.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
