وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، على تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، في حضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محسن عادل، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة محمد عبد الوهاب.
وفي هذا المجال، أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أنّ "التعديلات تأتي في إطار تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار مراعاة للتغيرات الاقتصادية، ومواصلة الإصلاحات التشريعية لتوفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار، وكذا مواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية".
واعتبرت أنّ "التعديلات تشجع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية بفتح خطوط إنتاج جديدة، والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بما يساهم في زيادة الاستثمارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة، على حد تعبيرها".
وقالت: "يهدف تعديل قانون الاستثمار إلى إنجاز معاملات المستثمرين، والتيسير عليهم بعيداً عن المعوقات التي كانوا يتعرضون لها في السابق، نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود في الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة، ويعوق قدرتها على تعديل نظمها، وصولاً إلى منعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خصوصاً الشركات ذات رأس المال الكبير، أو الشركات التي تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسي".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
