ترأس أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، جلسة العمل الرابعة ضمن فعاليّات منتدى الاقتصاد العربي بدورته الـ 27 في بيروت، تحت عنوان "مناخ وفرص الاستثمار في جمهورية مصر العربي"، وتحدّث في هذه الجلسة كل من معالي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنيّة، معالي الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسعادة الأستاذ أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والافريقية والمتوسطية.
وأعلن الدكتور خالد حنفي أن جمهورية مصر العربية شهدت خلال الفترة الاخيرة اصلاحات اقتصادية ونهضة تنموية وعمرانية كبيرة سوف تؤتي ثمارها تباعا ويشعر بها المواطن المصري قريبا مما يحسن من مستوي المعيشة، مشيرا إلى أنّ "هذه المشروعات والاصلاحات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي أدّت الي زيادة بارزة في معدلات النمو وتحسن تدريجيا في الاقتصاد المصري الذي سوف يشهد قفزات كبيرة خلال الفترات القادمة".
وأشار الوزير طارق الملاّ في كلمته، إلى التطوّر البارز الذي شهدته جمهورية مصر العربية على صعيد قطاع البترول، لافتا إلى أنّ مصر "كانت قبل العام 2011 تصدّر الغاز بشكل محدود إلى الخارج، لكن بعد الأحداث التي رافقت ثورتي يناير ويونيو بين العامي 2011 و2013، تحوّلت إلى مستورد للمشتقّات النفطيّة الأمر الذي زاد الأعباء على كاهل الاقتصاد المصري".
وقال: "التحوّل الاستثنائي كان باكتشاف حقل ظهر، وهو حقل غاز يوجد في منطقة كبيرة في البحر الأبيض المتوسط أسمها شروق، وهي منطقة تبعد نحو 200 كيلومتر شمال بورسعيد".
وتابع: "ظهر هو أكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط في عام 2015 من قبل شركة إيني ENI الإيطالية. ويعتبر هذا الحقل من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط. وقد بدأ الانتاج منه في ديسمبر 2017 والاحتياطي المؤكد فيه 30 تريليون قدم مكعب".
ولفت إلى أنّ "مصر صدّرت الغاز من هذا الحقل إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وفي المرحلة اللاحقة سيتم التصدير إلى باقي دول العالم، الأمر الذي سينكس مزيدا من الإيجابية على الاقتصاد المصري الذي بدأ يتعافى بفعل السياسات الحكيمة التي ينتهجها فخامة الرئيس عبد الفتّاح السيسي منذ وصوله إلى رئاسة الجمهوريّة، وسوف يتعافى أكثر بفعل التفاف الشعب المصري حول قيادته الرشيدة".
أما وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر المرقبي، فتحدّث عن الإجراءات التي قامت بها مصر على صعيد تطوير قطاع الطاقة والكهرباء، كاشفا عن أنّ مصر وقّعت لهذه الغاية صفقة مع شركة "سيمنز" الألمانية بقيمة 6 مليار دولار من أجل إنتاج 14 ألف ميغاوات من الكهرباء تغطّي كافة المحافظات المصرية، الأمر الذي سيساهم في حل المعضلة التي كانت تواجهها مصر لسنوات طويلة.
وتحدّث المرقبي عن توجّه مصر لإنتاج الطاقة عبر تقنيات الطاقة المتجددة وطاقة الرياح بقدرة 90 ألف ميغاوات وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، كاشفا عن أنّه بحلول العام 2022 سيتم الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع.
وأضاف: كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية من أجل إنشاء مفاعلات نووية لأغراض إنتاج الطاقة بقدرة 8 آلاف ميغاوات، وغيرها من المشاريع الهامة التي تساعد مصر على التطوّر وتحقيق النهوض الاقتصادي.
بدوره أشار رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، إلى أنّ "مصر حققت نقلة نوعية في السنوات الأخيرة على أكثر من صعيد، وخصوصا في قطاعات الطاقة والكهرباء والبنى التحتية والاتصالات، وذلك بفضل الجهود الاستثنائية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وقال: "نحن في الوطن العربي يجب أن نتعظ مما جرى في الماضي، من أجل العبور نحو المستقبل، ولذلك علينا أن نستفيد من تجاربنا ومن تجارب الدول التي استطاعت أن تحقق تطورا هائلا في اقتصاداتها، ومن هنا أدعو إلى أن نعزز استثماراتنا العربية المتبادلة عبر ضخ المزيد من الاستثمارات داخل القطر العربي لأنّ ذلك سيحصّن ساحتنا العربية وسط التكتلات الاقتصادية العالمية".
وشدد على أنّ "القطاع الخاص يستطيع أن يلعب دورا هاما على صعيد تعزيز التعاون داخل الوطن العربي، ولا سيّما في قطاعات حيوية مثل النقل واللوجستيات، الأمر الذي يساعد في ربط البلدان العربية بعضها ببعض، وكذلك ربط البلدان العربية عبر شبكة طرقات ضخمة مع قارات العالم ولا سيّما افريقيا التي تمثّل اليوم سوقا واعدة حيث يعدّ الاستثمار في افريقيا استثمارات في المستقبل".
