كشف صندوق النقد الدولي، عن أنّ تونس تشهد انتعاشا متواضعا نتيجة شكوك سياسية واقتصادية، وذلك في ختام زيارة نفذتها بعثة من الصندوق لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي. وبحسب الصندوق فإنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 2.7% في 2019، من 2.6% في 2018.
وتنفذ تونس برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، منذ العام 2016، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار.
ووفقا للصندوق، فإنّه على الرغم من أنّ السلطات التونسية واصلت تنفيذ سياسة الإصلاح؛ لكن مع ذلك ما يزال ارتفاع نقاط الضعف في الاقتصاد الكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي، مفصحا عن أنّ الإجراءات الضريبية في 2018 وتحصيل الضرائب أدت إلى تحسين الإيرادات، بينما ساعدت الزيادات في أسعار الطاقة على احتواء نمو إعانات الطاقة.
وكشف عن أنّ احتواء نمو إعانات الطاقة أسهم في زيادة الإنفاق على الاستثمار العام والبرامج الاجتماعية التي توفر فرص العمل، لكن ما تزال الاختلالات الكبيرة تعيق نمو تونس وإمكاناتها الوظيفية، حيث ما يزال النمو يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك، وظل الاستثمار والصادرات غير ديناميكيين.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)