توقع صندوق النقد العربي أن تسجل الدول العربية نمواً في 2019 بنسبة 3.1 في المئة، على أن يرتفع إلى 3.4 في المئة بحلول 2020.
وأعلن الصندوق أنّ النمو المتوقع يعكس الترجيحات بنمو الناتج الإجمالي في مجموعة الدول العربية المُصدرة للنفط بنحو 2.8 و3.1 في المائة في عامي 2019 و2020، على التوالي. مبيّنا أن النمو في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون مدفوعاً بشكل رئيسي بتحسن النشاط في القطاعات غير النفطية، مستفيدة من عدد من العوامل تشمل الأثر الإيجابي لمُضي عدد من هذه البلدان قدماً في تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية الرامية إلى زيادة التنويع الاقتصادي، والإصلاحات القائمة لزيادة مستويات جاذبية بيئات الأعمال، وحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أما في الدول العربية الأخرى المُصدرة للنفط، فقد توقع الصندوق تحسناً نسبياً لأداء الاقتصاد الكلي، في ظل التوقعات بمواصلة الأثر الإيجابي للاستقرار النسبي للأوضاع الداخلية في بعض دول المجموعة، وبدء جهود إعادة الإعمار. وعلى صعيد الدول العربية المستوردة للنفط، يرى الصندوق أنه من المرتقب تواصل النمو مرتفع الوتيرة في هذه البلدان جراء تواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي؛ لذا يرجح الصندوق أن تنمو بـ4.1 في المائة و4.3 في المائة على التوالي خلال عامي 2019 و2020.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
