احتلت مصر المرتبة الأولى إفريقياً من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملحوظ، وزاد إجمالي الاستثمارات الخاصة بنسبة 47 في المئة، مع زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 15 في المئة.
وتهدف البلاد إلى زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار خلال العام الحالي 2019 والصعود التدريجي إلى نحو 20 مليار دولار في 2021-2022.
في المقابل كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 3.85 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، مقارنة مع 3.54 مليار قبل عام. وتتوقّع مصر تحسناً في الأرقام بعد تحولها إلى مصدر للغاز الطبيعي، حيث تتسارع وتيرة صادرات مصر من الغاز المسال منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وتحميل خمس ناقلات في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2013.
إلى ذلك، ارتفع الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 3% منذ بداية 2019، إذ بلغ متوسط سعر بيع الدولار في البنوك المصرية 17.38 جنيه والشراء عند 17.28 جنيه. وزادت إيرادات قناة السويس إلى 2.928 مليار دولار من 2.768 مليار دولار في النصف الأول من 2017-2018. في حين بلغت إيرادات السياحة 5.4 مليار دولار، ارتفاعا من 3.8 مليار دولار قبل عام.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
