أكّد وزير المالية المصري محمد معيط، أنّ "مصر تستهدف تراجع العجز الكلي في موازنة السنة المالية المقبلة 2019 - 2020 عند 7.2 في المئة ونموا اقتصاديا نسبته 6.1 في المئة"، معتبرا أنّ "مصر ليست بحاجة لطلب اعتماد إضافي لموازنة السنة المالية الحالية 2018 – 2019، حيث كانت الحكومة طلبت اعتمادا إضافيا للمصروفات بموازنة 2016 - 2017 بأكثر من 100 مليار جنيه".
وقال: "الوضع المالي الحالي للاقتصاد المصري يعد أفضل من السابق بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة، حيث نجحنا في زيادة حجم الفائض الأولى بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية مما نتج عنه عدم طلب أي اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي".
وتستهدف مصر خفض العجز السنوي الكلي إلى 8.4 في المائة في 2018 - 2019 مقارنة مع 9.8 في المائة في السنة السابقة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4 في المئة في النصف الأول من 2018 – 2019، مقارنة مع 5.2 في المئة خلال الفترة ذاتها من السنة السابقة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
