رفع بنك الجزائر المركزي نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك من 8 في المئة إلى 12 في المئة، وذلك استنادا إلى الاستقرار الذي تشهده السيولة المالية في السوق المحلية، بعد الانخفاضات المسجلة في 2015 و2016، بالتزامن مع أزمة هبوط أسعار النفط.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يقرر فيها المصرف المركزي الجزائري التدخل لتعديل سقف احتياطي المصارف العمومية والخاصة خلال 18 شهراً، بهدف توفير السيولة المطلوبة داخل القنوات الرسمية، أي البنوك، إذ سبق أن أمر البنوك في أغسطس/ آب 2017، بتخفيض احتياطي المصارف من 8% إلى 4% لضخ سيولة أكبر في الأسواق المالية، بينما أعاد رفعها مرة أخرى إلى 8% في سبتمبر/ أيلول 2018.
وتعمل في الجزائر 29 مؤسسة مصرفية، منها 7 بنوك عمومية (حكومية)، وأكثر من 20 بنكاً أجنبياً من دول الخليج على وجه الخصوص، وأخرى فرنسية، ومصرف بريطاني واحد.
ويعني القرار أنّ 12 في المائة من إجمالي ودائع العملاء في القطاع المصرفي الجزائري، سوف يبقى على شكل احتياطي لدى البنك المركزي، دون وجود صلاحيات لاستخدامه في الاستثمار من جانب البنوك أو إقراضه.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
