كشفت وزارة المالية التونسية عن خطة حكومية للحد من عجز الموازنة العامة وخفضه من 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الماضية إلى 3.9 في المائة خلال السنة الحالية، على أن تتحكم أكثر في نسبة هذا العجز كي لا تزيد على 3 في المئة خلال سنة 2020 و2.4 في المئة بحلول سنة 2021 و2 في المئة فقط في غضون سنة 2022.
وتواجه تونس عدد من التحديات الاقتصادية التي تعترض تنفيذ هذا المخطط، من بينها اعتماد الاقتصاد التونسي على سياسة الاقتراض من الخارج، مما جعل المديونية تتجاوز نسبة 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا الإطار اعتبر وزير المالية التونسية رضا شلغوم، أنّ "الاقتراض لا يعد خيارا بالنسبة لتونس بل ضرورة لتجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية"، معتبرا أنّ "تعطل المحركات الأساسية للاقتصاد التونسي على غرار التصدير والاستثمار وتقلص تحويلات التونسيين بالخارج، يعرقل تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها الحكومة".
ويؤكد شلغوم التزام الحكومة بعدم تجاوز عجز الميزانية 3.9 في المئة خلال السنة الحالية، وفقا لما ورد في موازنة سنة 2019، على الرغم من الزيادات في الأجور، معتبرا أنّ "التحكم في عجز الميزانية غير كاف لأن ارتفاع المديونية يعود في جزء منه إلى تراجع سعر صرف الدينار التونسي (العملة المحلية) نظرا لأن استخلاص القروض يتم عن طريق النقد الأجنبي".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
