كشف وزير المالية المصري محمد معيط، عن بدء العمل بخطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80 في المئة من الناتج المحلي بحلول العام 2022، وخفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7 في المئة من الناتج المحلي في العام المالي 2019 - 2020.
وأوضح معيط خلال اجتماعه مع نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يورغن ريجتينك والوفد المرافق له، أن "الخطة الجديدة تستفيد أيضاً من نجاح الحكومة في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5 في المئة في الربع الأخير من العام المالي الماضي، ونستهدف زيادته للعام المالي الحالي إلى 5.8 في المئة مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يضمن استمرار التقدم".
وكانت الوزارة نجحت في خفض نسبة الدين العام من 108 في المئة العام المالي قبل الماضي، إلى 97 في المائة العام المالي الماضي، وحققت فائضاً أولياً بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عاماً العام المالي الماضي بنسبة 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتخطط لرفعه إلى 2 في المائة خلال الموازنة العامة الحالية.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
