1

كشف رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، عن بدء تحسّن الاقتصاد الأردني بعد أقل من عام على الشروع في تنفيذ إصلاحات مالية صعبة مطلوبة لخفض الدين وحاسمة لتحفيز النمو الذي تضرر بتصاعد العوامل الجيوسياسية في المنطقة.

وأكّد الرزاز قبل انعقاد مؤتمر المانحين في لندن غداً الخميس، أنّ "الأردن سوف يعرض خطواته والتزامه بتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي يدعمها صندوق النقد الدولي والحاسمة لتحفيز الاقتصاد"، لافتا إلى أنّ "القاعدة الضريبية الموسعة إلى جانب خفض الإنفاق العام زادت من إيرادات الدولة وقلصت الضغوط على موارد الدولة التي تكافح لكبح دين عام يبلغ نحو 40 مليار دولار".

وتهدف خطة التعزيز المالي التي اعتمدها الأردن إلى خفض الدين العام إلى 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 من 95 في المئة في الوقت الحالي.

وأشار الرزاز إلى "أننا أخذنا الدواء المر الذي كان مطلوبا، وفعل الأردن كل ما بوسعه على الصعيد المالي لإتاحة المجال أمام النمو، لكن العبء يقع الآن على مجتمع المانحين الدولي من أجل دفع البلاد لتحقيق نمو مستدام".

وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الأردني في السنوات الخمس القادمة ويحقق نموا يتجاوز الـ 3 في المئة المتوقعة خلال العام الجاري، مدعوما بزيادة الصادرات وإعادة فتح معابر حدودية مع سوريا والعراق.

المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)