كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن أنّ الاقتصاد سجّل تباطؤاً حاداً للنمو عام 2018، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.7 في المئة مقابل 3 في المئة عام 2017، مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد بنسبة 1.5 في المائة.
وشهد قطاع الصناعة أعلى ارتفاع في القيمة المضافة إذ سجل ارتفاعاً بنسبة 5 في المئة مقارنة مع العام الماضي، وقد رافق ذلك ارتفاع عدد العاملين بنسبة 6 في المئة، تليه الزراعة بنسبة 4 في المئة والإنشاءات 0.7 في المئة، بينما انخفضت القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة 1 في المئة مقارنة بالعام 2017. وارتفع عدد العاملين عام 2018 بنسبة 2 في المائة مقارنة بالعام 2017، بفضل ارتفاع عدد العاملين في الإنشاءات والصناعة. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت نسبة البطالة خلال عام 2018 لتصل إلى 31 في المئة، مقابل 29 في المئة خلال عام 2017، لأن الارتفاع الحاصل في عدد العاملين كان أقل من الارتفاع في حجم القوى العاملة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
