أبقت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتماني على النظرة المستقبلية المستقرة لشركات مجلس التعاون الخليجي، في حين أبقت على النظرة السلبية للاقتصادين التركي، والجنوب إفريقي.
ووفقا لـ "موديز" تمثّل أسعار النفط المرتفعة نسبياً عنصر دعم للشركات بشكل عام، إلى جانب تراجع العجز في ميزانيات دول الخليج بفضل أسعار النفط المواتية، مع استمرار التزام حكومات هذه الدول بالإنفاق العام، واستمرار دعمها للمؤسسات شبه الحكومية التي لها سندات أو عليها ديون.
في الموازاة، استندت الوكالة في نظرتها المستقبلية السلبية للاقتصاد التركي إلى التقلبات الحادة لأسعار الصرف، والظروف المالية الصعبة وضعف وضوح التوجه السياسي للدولة. وسيتضاعف تأثير هذه العوامل بتوقعات "موديز" بشأن انكماش الاقتصاد التركي خلال 2019.
من ناحية أخرى أبقت المؤسسة الدولية أيضا على النظرة المستقبلية السلبية لاقتصاد جنوب إفريقيا على خلفية استمرار النمو الاقتصادي الضعيف واستمرار الغموض السياسي وهو ما يحد من الطلب من الشركات والمستهلكين.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
