نظمت الغرفة العربية – اليونانية للتجارة والتنمية، المنتدى الاقتصادي العربي – اليوناني السابع، تحت شعار «اليونان والعالم العربي: خريطة جديدة للنمو»، بحضور نحو خمسمائة شخص من رجال الأعمال والاستثمار من اليونان وعدد من الدول العربية.
وألقى رئيس اتحاد الغرف العربية، محمد عبده سعيد، كلمة في افتتاح فعاليات المنتدى، أكّد فيها أنّ "العلاقة بين العالم العربي واليونان وكذلك باقي الدول الأوروبية، إن على المستوى التجاري أو الثقافي والسياسي والاقتصادي، تمتد جذورها في عمق التاريخ"، لافتا إلى أنّه "المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى تكريس التعاون المؤسسي بين الجانبين العربي واليوناني، عبر توقيع المزيد من الاتفاقيات التي من شأنها تيسير حرية التبادل التجاري. كما لا بدّ من رفع القيود التي تعيق انتقال حركة رجال الاعمال والمستثمرين في الاتجاهين، فضلا عن إقرار المزيد من التشريعات والقوانين والبروتوكولات التي تخفف من الاعباء والعراقيل، التي تؤدي إلى تراجع حجم الاستثمارات بدلا من رفعها لتتناسب والامكانات التي تمتلكها الاقتصادات العربية والاقتصاد اليوناني وكذلك اقتصادات البلدان الأوروبية".
وقال: "إننا نحتاج إلى اتفاقيات نوعية تستجيب للاحتياجات، وتنعكس نموا في المبادلات التجارية والاستثمارية، أخذا وعطاء، ولا تقتصر فوائدها على جانب دون آخر، ولا تقرن بشروط مسبقة أو تمس بسيادة الدول. وفي اعتقادي إنّ توقيع المزيد من اتفاقيات تبسيط قواعد المنشأ تمثل تطورا نوعيا في الاتجاه الصحيح، من حيث أنها تسمح بسقف أعلى لاستخدام المكونات الأجنبية، بما ينسجم مع القدرات التصنيعية الفعلية".
وأسفر المنتدى عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات اليونانية والعربية، لا سيما في مجالات التجارة المشتركة، وصناعة الأثاث والرخام والتعليم وأنشطة البناء، كما شهد عقد لقاءات وإجراء صفقات بين نحو 100 رجل أعمال يوناني وعربي، وأيضاً لقاءات «B2B» بين نحو ممثلي 80 شركة حضرت فعاليات المنتدى.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
