ساهمت سياسة التنويع التي اتبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة في خلق روافد جديدة للاقتصاد الوطني الذي بات يصنف ضمن قائمة الاقتصادات ذات الإمكانات العالية من حيث الجاهزية للإنتاج والتطور على مستوى العالم.
وأدى فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة اعتباراً من بداية العام الجاري في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة تتراوح بين 1.5 في المئة إلى 2 في المئة خلال العام 2018، بحيث يصل إلى نحو 1.6 تريليون درهم مقارنة مع 1.49 تريليون درهم خلال العام 2017 المنصرم.
وجاء إقرار الضريبة انطلاقاً من التزام الإمارات بتنفيذ سياسات أكثر نشاطاً لتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي شكل أيضاً عاملاً مساهماً في تنويع موارد الاقتصاد الوطني بشكل عام.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
إحصل على اشتراك سنوي في النشرة الاقتصادية العربية الفصلية
اشترك الآن