كشفت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن أنّ عجز الميزانية المرتقب للسنة الحالية سيكون أعلى من المتوقع بنحو 9.7 مليار درهم (1.02 مليار دولار).
ووفقا للوزارة، سيصل حجم العجز المرتقب للميزانية في نهاية العام الحالي إلى 43 مليار درهم (4.53 مليار دولار)، وسيمثل 3.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كان مقرراً ألا يتجاوز 33.4 مليار درهم (3.52 مليار دولار) في قانون الموازنة، أي نسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعزا التقرير تفاقم عجز الميزانية الحكومية إلى انخفاض مداخيل الجباية الضريبية بنحو 3 مليارات درهم (315.8 مليون دولار)، وذلك نتيجة تراجع حصيلة الضريبة على أرباح الشركات بنحو 2.9 مليار درهم (305.3 مليون دولار)، مقارنة مع كان متوقعاً عند صياغة قانون الميزانية لسنة 2018.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
إحصل على اشتراك سنوي في النشرة الاقتصادية العربية الفصلية
اشترك الآن