توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.3% خلال العام الجاري و5.5% في 2019، ارتفاعا من معدل نمو بلغ نحو 4.2% خلال العام الماضي.
ووفقا للصندوق فإنّ مستوى الاحتياطات الأجنبية السليمة ومعدل الصرف المرن يجعل الاقتصاد المصري في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجية، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على أطر اقتصادية كلية سليمة وتنفيذ سياسات متسقة، للحفاظ على الاقتصاد الكلي.
وكان أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 40 مليون دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، ليبلغ 44.459 مليار دولار.
وأرجع الصندوق هذه النتائج إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وانتعاش قطاع السياحة، بالإضافة إلى استمرار تحسن ثقة مجتمع الأعمال العالمي نتيجة لتطبيق الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتوقع الصندوق استمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى نحو 6% خلال عام 2023.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
إحصل على اشتراك سنوي في النشرة الاقتصادية العربية الفصلية
اشترك الآن