صادق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على مسودة الموازنة العامة للسنة المقبلة، التي عرضتها عليه حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
وبحسب ما حملته النسخة الأولية من قانون الموازنة العامة لعام 2019، فقد تمت زيادة ميزانية الدعم بنسبة 0.7 بالمائة، حيث بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية المقررة 1.77 تريليون دينار (16 مليار دولار)، مقابل 1.76 تريليون دينار للعام الجاري 2018، ووفق البيانات يستحوذ دعم العائلات والسكن والصحة على نحو 64% من إجمالي ميزانية الدعم.
كما أظهرت مسودة الموازنة العامة الجزائرية للسنة المقبلة تشاؤماً غير مسبوق، فوفقا لمسودة مشروع الموازنة سينخفض الإنفاق العام إلى حدود 8500 مليار دينار (75 مليار دولار)، مقابل 8650 مليار دينار هذه السنة (76.5 مليار دولار)، ما يعني تراجعا بنسبة 1.5% وما يعادل 150 مليار دينار. كما تتوقع الحكومة الجزائرية أن يسجل احتياطي النقد الأجنبي مزيدا من التراجع ليبلغ 62 مليار دولار في نهاية 2019، مقابل 85 مليار دولار عند نهاية السنة الحالية.
وتتوقّع الحكومة الجزائرية نمو الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة في 2019، انخفاضاً من نمو نسبته 4 في المائة توقعته للعام الحالي، بسبب انخفاض الإنفاق.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
