رفع البنك المركزي اليمني، سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27 في المئة، بينما رفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23 في المائة، ورفع سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17 في المائة، وذلك في إطار حزمة من القرارات للحفاظ على سعر العملة الوطنية.
ووفقا للمركزي اليمني فإنّ أرباح الودائع سيتم دفعها كل ثلاثة أشهر، أو بقرار من المحافظ بموجب الفترات التي يتفق عليها.
كما قرر البنك المركزي بعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها مائة مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية، بالإضافة للمبالغ والسلع التي تغطى من الوديعة السعودية. وطالب البنك المركزي بجميع البنوك سرعة فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية ورفعها للبنك المركزي للموافقة عليها، ومن ثم تغطية حسابات البنوك الخارجية.
وكان البنك المركزي اليمني قد اتخذ في وقت سابق، جملة من القرارات تمثلت بفتح اعتمادات للتجار والسلع والتي لا تزيد مبالغها عن 200 ألف دولار، وتغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار ألفي دولار أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج.
المصدر (جريدة الشرق الأوسط، بتصرّف)
