بلغ حجم التدفقات الاستثمارية الخارجية للمغرب مع نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي 7.22 مليار درهم (768 مليون دولار)، بحسب إحصائيات مكتب الصرف (هيئة حكومية مكلفة مراقبة وتقنين عملية صرف العملات وحركتها عبر الحدود المغربية).
وشهدت هذه التدفقات ارتفاعا بنسبة 28.8 في المئة خلال هذه الفترة، نتيجة توسع الاستثمارات المغربية في أفريقيا.
في المقابل، انخفض حجم تدفقات الاستثمارات الخارجية الواردة على المغرب بنسبة 7.3 في المائة، وبلغت 21.8 مليار درهم (2.32 مليار دولار) خلال هذه الفترة. وبذلك بلغ صافي تدفق الاستثمارات الخارجية للمغرب 14.6 مليار درهم (1.55 مليار دولار) خلال هذه الفترة، منخفضا بذلك بنسبة 18.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها مع العام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنّ إحصائيات مكتب الصرف تشير إلى ارتفاع العجز التجاري للمغرب (مبادلات السلع والبضائع) خلال هذه الفترة بنسبة 10.1 في المائة، نظراً لزيادة الواردات بقيمة أعلى من مستوى زيادة الصادرات.
المصدر (جريدة الشرق الأوسط، بتصرّف)
