زار وفد من جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية، يضمّ رئيس مجلس الإدارة المستشار محمد صبري، والرئيس التنفيذي للجمعية شريف الديواني، يرافقهم مستشار وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية لشؤون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال حسام فريد، حيث كان في استقبالهم أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي.
وجرى خلال اللقاء البحث في واقع الاقتصاد العربي، وتعزيز التعاون بين اتحاد الغرف العربية وجمعية رجال الأعمال في الإسكندرية بما يخدم القطاع الخاص العربي.
ووضع الدكتور حنفي الوفد في صورة عمل اتحاد الغرف العربية منذ نشأته ولغاية اليوم، والدور الذي يقوم به على صعيد تفعيل التعاون العربي، مؤكّدا أنّ "الاتحاد يعتبر الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، وهو عضو مراقب في جامعة الدول العربية"، لافتا إلى أنّ "دور الاتحاد لا يقتصر على تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية، بل إنّه صلة وصل هامة بين البلدان العربية والأجنبية من خلال الغرف العربية الأجنبية المشتركة ومجالس الأعمال المشتركة، وتمثّل هذه الغرف والمجالس مفتاحا مهمّا للبلدان العربية من أجل تنمية تجارتنا مع العالم".
وقال: "اتحاد الغرف العربية لا يتعاطى السياسة، لأنّ الغاية الأساس له تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، من هنا نأمل أن تتعافى البلدان العربية التي تواجه أزمات حاليّا، لأنّ ذلك من شأنه أن ينعكس إيجابا على كل الوطن العربي".
وكشف الدكتور حنفي للوفد عن مشروع السوق الالكترونية المشتركة التي يعوّل عليها الاتحاد كحلم عربي يوازي السوق العربية المشتركة، آملا في أن تتبنى البلدان العربية هذا المشروع في القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية المزمع عقدها في بيروت مطلع العام المقبل.
من جانبه أشاد الوفد المصري بالدور البنّاء والإيجابي الذي يلعبه اتحاد الغرف العربية، مشددا على أنّ جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية يعنيها كثيرا تعزيز التعاون مع الاتحاد، في إطار الارتقاء بالعمل العربي المشترك، خصوصا في ظل التحديات التي يواجهها العالم اليوم، في ظل الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين من جهة والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية من جهة أخرى.
وركّز الوفد على أهميّة التفاعل بشكل أكبر مع واقع الثورة الصناعية الرابعة، عبر استخدام الذكاء الصناعي لجذب الشركات الأجنبية العملاقة إلى البلدان العربية، منوّها بمشروع السوق الالكترونية المشتركة، وداعيا إلى "ضرورة تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وكذلك إعطاء حيّزا أكبر لرواد الأعمال باعتبارهم الركيزة الأساسية للاقتصاد العربي".
