ارتفعت ديون المغرب الداخلية إلى 541 بليون درهم (59 بليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 4.1 في المئة مقارنة بنهاية عام 2017، ما يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المال والاقتصاد، اقترضت الخزينة العامة من سوق المال المحلية 28 بليون درهم حتى نهاية يوليو (تموز)، مقابل نحو 30 بليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي ما سددته الخزينة من ديون داخلية خلال 7 شهور نحو 43.6 بليون درهم، ورفعت قروضاً جديدة بقيمة 64.7 بليون درهم، استُخدمت لتمويل عجز الموازنة المقدر بنحو 3.5 في المئة من الناتج المحلي.
وتقدر ديون المغرب بنحو 81 في المئة من الناتج المحلي، تشمل ديوناً مستحقة على شركات القطاع العام مثل الطرق والموانئ والمطارات والماء والكهرباء والطاقات المتجددة والسكك الحديد وغيرها. ولا تحتسب الخزينة سوى الديون المستحقة على الموازنة العامة للدولة، التي تمثل نحو 64 في المئة من الناتج المحلي، وهي الصيغة التي يعتمدها صندوق النقد الدولي الذي يحض الحكومة على خفض الدين إلى 60 في المئة بحلول عام 2021.
المصدر: (جريدة الحياة، بتصرّف)
