أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر الدكتورة هالة السعيد، إلى أنّ "خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018-2022 في مجالي التنمية الاجتماعية والعمرانية والتحسين البيئي، تستهدف خفض معدل النمو السكاني من 2.65٪ عام 2017 إلى 2.1٪ بنهاية الخطة الرباعية عام 21/2022 فضلاً عن خفض نسبة الأمية من نحو 26٪ عام 2018 إلى نحو 20٪ بنهاية العام الأخير من الخطة".
وأوضحت أنّ "الحكومة تستهدف تحقيق استقرار بالأسعار وخفض معدل التضخم العام إلى 8.5٪ في نهاية الخطة بالمقارنة بمعدل 14.3٪ في فبراير (شباط) 2018"، لافتة إلى أنّ "الخطّة تستهدف أيضا خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 22% في 2022 وذلك مقارنة بنسبة 27.8٪ عام 2015 بحيث تنخفض النسبة إلى 24.5٪ في العام الأول من الخطة 2018 /2019".
وقالت: "تضع الحكومة نصب أعينها الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية على كافة الأراضي المصرية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات إلى جانب تحقيق زيادة في مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية بمعدلات البطالة".
المصدر: (جريدة الحياة، بتصرّف)
إحصل على اشتراك سنوي في النشرة الاقتصادية العربية الفصلية
اشترك الآن