شارك اتحاد الغرف العربية في الاجتماع الثاني للجنة الخبراء المختصين بإعداد مشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث هدف الاجتماع إلى استكمال إعداد مسودة مشروع الميثاق العربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعداد آلية للمتابعة والتقييم، وذلك في ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة، بما فيه ملاحظات اتحاد الغرف العربية.
افتتح الاجتماع مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدكتور ثامر العاني، وتم انتخاب ممثل مصر الدكتور كارم فاروق الشويخ لرئاسة الاجتماع، وممثل الجزائر السيد بوغديري هشام كمقرر له.
وانتهى الاجتماع إلى اعداد مشروع الميثاق في صورته النهائية (مرفق) ليرفع إلى الدورة (102) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر عقدها في مقر الجامعة خلال الفترة 2-6/9/2018. وأوصى المجتمعون بطلب مرئيات الدول العربية حول الفقرة (8) من آلية تنفيذ الميثاق والتقييم والتي تنص على:
"تتحمل الدول الموقعة على الميثاق نفقات تنفيذ الالتزامات الفردية لكل دولة على حدة، بينما يمول تنفيذ المشاريع المشتركة عن طريق مساهمات الدول المعنية بالمشروع مع عدم التزام الدول غير المعنية".
تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الغرف العربية طلب إضافة ما ينص على تسهيل حركة التنقل بين الدول العربية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نص الميثاق، وتمت الموافقة على ذلك.
