سجل الناتج المحلي الإجمالي في تونس خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا بنسبة 2.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2017 وبنسبة 0.6% مقارنة بالربع الأول من 2018، لترتفع بذلك نسبة نمو الاقتصاد إلى 2.6% في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، مقارنة بـ1.9% خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن معهد الإحصاء الحكومي.
وتسعى حكومة تونس إلى استنفار كل محركات الإنتاج لبلوغ نسبة نمو في حدود 3% مع نهاية العام الحالي، وسط توقعات دولية بأن لا تتجاوز هذه النسبة 2.9%، بحسب آخر توقعات صندوق النقد الدولي.
ويعود السبب في ارتفاع نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى استقرار المناخ الاجتماعي واسترجاع جزء مهم من نشاط الفوسفات بعد صعوبات واجهها في الربع الأول من السنة الجارية إلى جانب تسجيل ارتفاع في عائدات السياحة ونمو صادرات زيت الزيتون 160% مقارنة بالموسم الماضي.
وإلى جانب استعادة المحركات الكلاسيكية للاقتصاد التونسي، وهي الفوسفات والزراعة والسياحة، سجل قطاع الاستثمار الخارجي زيادة بنسبة 17.7% إلى حدود نهاية مايو (أيار) الماضي باستقطاب استثمارات أجنبية مهمة في قطاعات صناعية وخدماتية.
