كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 44.258 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران)، من 44.139 مليار دولار في مايو (أيّار). وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطات مصر من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات، وبهذا يكون الاحتياطي قد ارتفع بمقدار 119 مليون دولار في يونيو. وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، وتحرير سعر صرف العملة المحلية، ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.
إلى ذلك، أوضح وزير المالية المصري محمد معيط خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنّ "المؤشرات المبدئية لموازنة العام المالي الماضي 2017/ 2018، تؤكد حدوث تحسن كبير في الأداء المالي"، لافتا إلى أنّ "موازنة العام المالي الماضي، حققت فائضاً أولياً وللمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً، فضلاً عن خفض معدلات العجز الكلي للناتج المحلي، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة بشكل فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة، لاسيما مع استمرار التحسن في أداء الحصيلة الضريبية.