نظرة عامة عن الغرفة
تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين الممثل الرئيسي للقطاع الخاص البحريني والصوت المعبر عن مجتمع المال والأعمال بأنشطته وقطاعاته المختلفة بعراقتها الممتدة لأكثر من 75 عاماً. منذ تأسيسها عام 1939م تطور دور الغرفة كماً ونوعاً كأقدم غرفة تجارية في المنطقة، حيث واكبت جميع مراحل النمو والتطور الإقتصادي والإجتماعي التي مرت بها البحرين و شهدها العالم على مر السنين، وتعاظم هذا الدور وتنوع مع نمو قطاعات الأعمال وتزايد أهميتها في هيكل الإقتصاد الوطني. وتؤدي الغرفة دورها الريادي والوطني من خلال مجلس إدارتها المنتخب من قبل الشارع التجاري، وأذرعها الممتدة المتمثلة بلجانها القطاعية المختصة (24 لجنة) والتي تمثل مختلف القطاعات الإقتصادية المساهمة تحت المظلة العريضة للقطاع الخاص البحريني، بالإضافة إلى اللجان المشتركة مع الجهات المختلفة (15 لجنة مشتركة) والعديد من مجالس الأعمال المشتركة مع القطاع الخاص في البلدان الأخرى، إلى جانب جهازها التنفيذي والإداري الذي يضم مختلف الإدارات والمراكز المتخصصة، ويشكل جميع ذلك وغيره كياناً متكاملاً ومترابطاً من أجل تقديم الخدمات المختلفة والقيام بدورها المعني . لذلك فإن الغرفة وفي هذا الإطار تقوم بالدفاع عن هموم ومصالح القطاع الخاص وتعمل على إبداء مواقفها من كل القضايا التي يمكن أن تؤثر على نشاط وحيوية هذا القطاع والعمل على تقديم واقتراح مخرجات الحلول لمشاكله والتحديات التي تواجهه بالتعاون والتنسيق والشراكة والحوار المباشر مع مختلف الجهات وكذلك الهيئات الرسمية المعنية، بالشكل الذي يسهم في مساعدة القطاع الخاص على تجاوز أزماته أو الحد من تأثيراتها السلبية ورفع قدراته وإمكانياته وزيادة نسبة مساهماته في تحسين وتنمية وتطوير الوضع الاقتصادي والإجتماعي لمملكة البحرين.
أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس: سمير عبد الله ناس
الرؤية، الرسالة والأهداف
الرؤية
أن نكون الصوت الفاعل لمجتمع الأعمال والشريك المؤثر في صنع القرار الاقتصادي
الرسالة
" أن تكون الغرفة هي القناة الموصّلة لصوت مجتمع الأعمال واقتراحاته والوسيلة التي تزيد من قدرات وفعالية القطاع الخاص مع التأكيد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحماية مصالح القطاع الخاص".
الأهداف
- تمكين الجهاز التنفيذي لممارسة صلاحياته باستقلالية تامة.
- ممارسة الدور الفاعل والمؤثر بتمثيل القطاع الخاص في إصدار التشريعات والقوانين المتصلة به.
- التفاعل مع طرفي الإنتاج كممثل لأصحاب الأعمال فيما يتصل بالجوانب الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية.
- جعل الغرفة مرجعا اقتصاديا فاعلا لأعضائها وشركاءها.
- تفعيل وتمكين اللجان لتنمية قطاعات الأعمال.
- التواصل المحلي والخليجي والإقليمي والعالمي في المجالات الاقتصادية والتنموية.
- تأصيل مفهوم الابتكار في تأسيس المشروعات الريادية.
- تحفيز التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية بين البحرين والدول الأخرى.
- المساهمة في تطوير وتمكين المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
- استقطاب جميع أصحاب الأعمال لعضوية الغرفة عبر استحداث برامج وخدمات ابتكارية.
- تأصيل مبدأ التنمية المستدامة بما يتماشى والمصلحة الوطنية.
- تشجيع وتنمية دور المرأة والشباب للانخراط في قطاعات الأعمال.
- ممارسة دور مؤثر وشفاف في قضايا الشأن العام.
- تعظيم استخدام وسائل تقنية المعلومات لتطوير عمليات الغرفة وأنشطتها.
- تطوير دور الدراسات والبحوث بالغرفة لخدمة قطاعات الأعمال والمهتمين.
- استمرارية العمل على مبدأ إتاحة تكافؤ الفرص لكافة أعضاء الغرفة.
- استخدام جميع وسائل الإعلام للتواصل مع الرأي العام المحلي والخارجي بمصداقية.
- حث أصحاب الأعمال لممارسة دورهم المأمول في مشروعات المسئولية الاجتماعية بالمملكة.
الأنشطة والخدمات
- الدفاع عن مصالح الأعضاء والقطاع الخاص لدى الجهات الرسمية ، واقتراح القوانين والانظمة التي تصب في مصلحة القطاع ، وتمثيلهم في اللجان والهيئات والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأعضائها .
- الاستفادة من خدمات المراكز المتوفره كمركز مبادرات المشروعات ومركز الاعلام و التسويق
- الاستفادة من نتائج المسوحات الميدانية المعدة عبر الاستبانات المتصلة بقطاعات الأعمال واقتراح التوصيات المطوِرة لهما والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الصلة.
- اصدار بطاقات الادخال المؤقت لتسهيل مرور البضائع من دون تحمل مصاريف التأمين .
- عقد اللقاءات التشاورية وورش العمل الخاصة بتطوير القطاع الخاص والتنسيق مع الغرف الاقليمية والدولية لتنمية عمليات الاستيراد والتصدير والامتياز التجاري .
- منح شهادات المنشأ والمصدر والمصادقة عليها .
- التصديق على شهادات التعريف بالتجار وصفة المندوبين وهويتهم ، وعلى توقيعات ذوي الشأن والأختام وصحة فواتير السلع وسائر الشهادات التجارية والصناعية .
- تزويد الأعضاء بالفرص التجارية والإستثمارية التي تعرض على الغرفة ، وتوفير الإحصائيات والمعلومات والتقارير والبحوث المتصلة بقطاعات مختلفة ، بالإضافة إلى الدراسات الاقتصادية التحليلية المعدة عبر التنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة .
- تأجير قاعات مبنى الغرفة لعقد الإجتماعات واللقاءات للمؤسسات والشركات الأعضاء بالغرفة بأسعار تنافسية .
- الإعلان عن منتجات وخدمات العضو على موقع الغرفة الإلكتروني والشاشات الإلكترونية المتوافرة في المبنى بأسعار تنافسية .
- المشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية والخارجية والوفود التجارية وتعريفهم بالفرص الإستثمارية .
- حضور اللقاءات الثنائية التي تنظمها الغرفة مع الوفود التجارية الأجنبية الزائرة للبحرين والإستفادة من الفرص والمشاريع الإستثمارية والتجارية المشتركة مع نظرائهم من الدول الأخرى .
- طرح الحلول وتبني القضايا التجارية والاستثمارية التي يواجهها أصحاب الأعمال البحرينيين على أجندة إجتماعات اللجان الدولية ومجالس الأعمال المشتركة والسعي لتذليلها وتمكينهم من العمل بأريحية مع نظرائهم في الدول المعنية.
- تقديم المساعدة للأعضاء أثناء قيامهم برحلات وزيارت عمل إلى الدول والغرف في جميع انحاء العالم عبر تزويدهم بشهادات تعريفية ،وقوائم الزبائن والمزودين المحتملين وبيانات نظرائهم في القطاعات المختلفة غيرها من خدمات .
- الأهلية للمنتسبين لإمكانية المشاركة والفوز بعقود مناقصات المشروعات المطروحة من جانب الغرفة .
- إبلاغ الاعضاء عن حالات حظر استيراد وتداول السلع الضارة ، ومخاطر إفلاس المؤسسات ، والتحذير من الشركات الوهمية ، والتوعية بقضايا الاحتيال للأفراد والشركات لتجنيبهم التعرض للضرر والوقوع في قضايا مالية أو قانونية .
- المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة لتبني وجهات نظر الأعضاء وإيصالها للمسئولين في الدولة .
- تقديم التوجيهات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التوسع والنمو والتغلب على الصعاب التي تعترضها لتطوير إمكاناتها وزيادة قدرتها التنافسية لديها .
- الترشح لعضوية مجلس الإدارة والمشاركة في اللجان المختلفة التي تشكلها الغرفة .
- تقديم الاستشارات الفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات متعددة كدراسات الجدوى وخطط العمل والتسويق والقانون والمحاسبة والجودة، لمساعدتها على التوسع والنمو والتغلب على الصعاب التي تعترضها لتطوير إمكاناتها وزيادة قدرتها التنافسية.
- تقديم دورات تدريبية متعددة طوال العام في مواضيع تخصصية كالامتياز التجاري والمحاسبة ونماذج العمل التجاري والابتكار.
- تسهيل التمويل والربط المالي للمشاريع عن طريق شركاء مركز دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة.
- تقديم الرأي القانوني في مشاريع القوانين والإقتراحات برغبة المحالة إلى الغرفة من السلطة التشريعية بالتنسيق مع اللجان الدائمة ذات الصلة بالاعضاء في ما يتصل بأعمالهم وأنشطهم.
- تقديم الإستشارات القانونية حول القضايا المتصلة بقطاعات الأعمال وتوفير القوانين المتعلقة بها .
- إبداء الرأي القانوني في العقود والإتفاقيات التي يبرمها أعضاء الغرفة مع الأطراف المتعاقدة بناءً على طلب هؤلاء الأعضاء .
- القيام بالتسوية والتوفيق في المنازعات التجارية التي تعرض على الغرفة بإتفاق أصحاب العلاقة سواء عن طريق إدارة الشئون القانونية أو عن طريق لجنة التحكيم وفض المنازعات التجارية .
- تسويق الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الغرفة ويشارك فيها الأعضاء على مواقع التواصل الاجتماعي (التويتر والفيسبوك والانستغرام والفليكر واليوتيوب( @BCCIBAHRAIN
- تقديم المعلومات الإعلامية عن الغرفة والقطاع الخاص إلى مختلف وسائل الإعلام لإبرازها وتعظيم أثرها.
- تزويد الأعضاء بالمواد الاعلامية الالكترونية وخدمات الأرشيف كالصور والمواد المرئية والمسموعة والمطبوعة.
- تسليط الضوء على المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاعات الاقتصادية لإبرازها إعلاميا.
- تعزيز حضور التاجر البحريني على كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي.
العلاقات والتحالفات
لقد حرصت غرفة تجارة وصناعه البحرين منذ تأسيسها في عام 1939م على استثمار تشكيل ادارة الشراكة الدولية في الغرفة في القيام بالعديد من المهام والواجبات المتخصصة ذات العلاقة بالجوانب تنمية العلاقات الاقتصادية بين البحرين والدول الشقيقة والصديقة في مختلف أرجاء العالم. وتأتي مجالس الأعمال المشتركة بين الغرفة وغرف واتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال في الدول الشقيقة والصديقة ضمن المهام الرئيسية للإدارة في الاتجاه الذي يخدم نمو العلاقات والروابط التجارية والاقتصادية المشتركة ويوفر آفاق جديدة من التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال البحرينيين ونظرائهم من تلك الدول خاصة بالاستفادة من مجريات عولمة الاقتصاد والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومات الدول المعنية.
كما تقوم الإدارة بانجاز العديد من التقارير الاقتصادية والتجارية حول العلاقات التجارية البينية لمملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة على المستوى الإقليمي والعربي والدولي والتي تعكس الواقع الاقتصادي لتلك الدول وعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية معها، كما تشارك إدارة الشراكة الدولية في حضور عدد من الاجتماعات التنسيقية مع وزارة الخارجية للتحضير لاجتماعات اللجان العليا المشتركة التحضيرية مع بعض الدول الصديقة.
وعلى صعيد آخر تنظم الإدارة عدة اجتماعات في الغرفة مع ممثلين عن عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في مملكة البحرين تهدف إلى استعراض أوجه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع المملكة وسبل تنميتها وتطويرها وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الاقتصادي البحريني في تعاملاتهم مع تلك الدول بالإضافة تنمية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة.
ويبادر مجلس الإدارة في الغرفة إلى إعادة تشكيل جانب الغرفة في مجالس الأعمال المشتركة عند بدء الدورة للمجلس كل أربع سنوات في إطار حرص واهتمام المجلس بتفعيل دور هذه الجهات وتحقيق الأهداف التي أنشأت من اجلها بشكل يتناسب مع مستوى الطموحات، وقد بلغ عدد مجالس الأعمال المشتركة التي أنشأتها الغرفة مع الدول الشقيقة والصديقة في الدورة (28) حتى الربع الاول من العام 2015 إلى حوالي 25 مجلس أعمال مشترك.
كما يبلغ عدد اللجان العليا المشتركة بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة والتي تشكل الغرفة طرفاً فيها 15 لجنة عليا حتى نهاية العام 2014 تشارك الغرفة في حضور اجتماعاتها التنسيقية والنهائية.
ومن ناحية أخرى تساهم إدارة الشراكة الدولية وبالتنسيق مع إدارة الشئون القانونية بالغرفة في متابعة وحضور مراسيم التوقيع على بعض اتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة مع بعض الدول الشقيقة والصديقة وبعض مؤسسات المجتمع المدني فقد وقعت الغرفة منذ العام 2012 ما مجموعة اثنا عشر اتفاقية تعاون.
كما تشارك الإدارة في حضور العديد من المؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية في مجال التجارة الدولية قبل التي ينظمها صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، كما تشارك الإدارة في وضع ملامح الإستراتيجية الوطنية للبيئة في مملكة البحرين، وفي الاجتماعات التنسيقية لبحث موضوع الأمن الغذائي الخليجي، وإستراتيجية شئون الزراعة، وفي برامج جودة منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" بالتعاون مع مركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جانب آخر تنظم إدارة الشراكة الدولية لقاءات الوفود الاقتصادية الزائرة لمملكة البحرين مع نظرائهم في المملكة من القطاعات التجارية والصناعية المختلفة. وتوفر هذه اللقاءات والزيارات فرصة متميزة للتجار والمستثمرين البحريينين لعقد صفقات تجارية دون عناء السفر وكلفته المرتفع في تلك الدول.
و تقوم الإدارة بتوفير خدمات إستشارية مجانية للإعضاء والقطاع التجاري والصناعي من خلال توفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية في الدول التي يرغب في التعاون والشراكة وإبرام العقود التجارية معها لتحاشي النصب والإحتيال ووهمية وجودها من خلال التعاون مع الغرف والإتحادات والمؤسسات الرسمية التجارية والصناعية في تلك الدول.
مجالس الأعمال المشتركة
- مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك
- مجلس الأعمال البحريني المصري المشترك
- مجلس الأعمال البحريني الهندي المشترك
- مجلس الأعمال البحريني العراقي المشترك
- مجلس الأعمال البحريني الإمارتي المشترك
- مجلس الأعمال البحريني الروسي المشترك
- مجلس الأعمال البحريني العماني المشترك
- مجلس الأعمال البحريني الافريقي لغير الدول العربية المشترك
- مجلس الأعمال البحريني المغربي المشترك
- مجلس الأعمال البحريني التركي المشترك
- مجلس الأعمال البحريني القطري المشترك
- مجلس الأعمال البحريني الباكستاني المشترك
- مجلس الأعمال البحريني التايلندي المشترك
- مجلس الأعمال البحريني الصيني المشترك
- مجلس الأعمال البحريني الامريكي المشترك
- مجلس الأعمال البحريني الالماني المشترك
