يتضمّن الإصدار الواحد والستون للنشرة الاقتصادية العربية، أربعة دراسات محورية باللغة العربية ودراستين باللغة الانجليزية.

وتتناول قضايا محورية للتنمية العربية في ظل التحولات التاريخية التي تمرّ بها المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها لشريق الطريق إلى الإصلاح وتعزيز الكفاءة الاقتصادية. بما يتيح للاقتصاد العربي أن ينضم إلى صفوف الدول النامية التي صنعت لنفسها موقعا مؤثرا في الاقتصاد العالمي.

وتحمل الدراسة الأولى عنوان: العملات المشفرة والرقمية.. النظام المالي العالمي الحالي نحو نظام جديد؟ حيث فرضت العملات المشفرة نفسها بقوة على الاقتصاد العالمي حاليا، خاصة مع ازدياد انتشارها وتداولها في مختلف أنحاء العالم، إذ بلغ حجم هذه السوق العملات نحو 2.26 تريليون دولار في عام 2023. مع توقعات بأن يصل سوق العملات الرقمية إلى أكثر من 5.5 تريليونات دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.2 في المئة خلال الفترة 2024-2032. ويشهد السوق نموا قويا مدفوعا بالاعتماد المؤسسي المتزايد، واهتمام مستثمري التجزئة المستمر، والابتكارات التكنولوجية، وإمكانية استخدام العملات المشفرة كاستثمارات بديلة ومخزن للقيمة في مشهد مالي عالمي متطور. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات في سوق العملات المشفرة إلى 51.5 مليار دولار أميركي عام 2024 وستواصل نموها بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.62 في المئة لتصل إلى مبلغ إجمالي قدره 71.7 مليار دولار أميركي بحلول عام 2028. في حين من المتوقع أن يصل عدد المستخدمين بسوق العملات المشفرة إلى 992.50 مليون مستخدم بحلول عام 2028.

أما الدراسة الثانية فهي بعنوان: "مجموعة بريكس.. قوة اقتصادية هائلة فهل تنزل "هيمنة الدولار" عن عرشه؟!"، وتلقي هذه الدراسة الضوء على قوة "بريكس" الاقتصادية الصاعدة خصوص وأنه مع مطلع عام 2024 الجاري، انضمّت خمس دول رسميًا إلى مجموعة "البريكس"، بعد أن وجهت المجموعة في أغسطس 2023، الدعوة إلى 6 دول للانضمام لعضويتها بدءاً من يناير 2024، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا. وكانت الأرجنتين وحدها هي التي رفضت الدعوة بعد أن تراجع الرئيس الجديد، خافيير مايلي، الذي تولى منصبه الشهر المنصرم، عن طلب العضوية الذي تقدم به سلفه، معللا ذلك بأن السياسة الخارجية لحكومته الجديدة تختلف في نواح كثيرة عن سياسة الحكومة السابقة.

وتتيح توسعة المجموعة على ذلك النحو بعد انضمام الدول الخمسة ليصبحوا أعضاءً في "بريكس"، قوة دفع هائلة للمجموعة التي تسعى لإحداث التوازن على الصعيد الاقتصادي، وتنافس مجموعة السبع، لا سيما بالنظر إلى ما تزخر به الدول الجديدة من مقومات.

أما الدراسة الثالثة فتحمل عنوان: "الكساد التضخمي: إجراءات المواجهة واستراتيجيات المرونة والصمود في العالم العربي"، حيث برزت ظاهرة الكساد التضخمي في المشهد الاقتصادي العالمي كتحد حاسم يواجه الدول في جميع أنحاء العالم. يقدم هذا الوضع الاقتصادي المعقد، الذي يتميز بحدوث التضخم والكساد بشكل متزامن، سيناريو متناقض حيث يرتفع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات بينما يتباطأ النمو الاقتصادي، وترتفع معدلات البطالة، وينخفض ​​الإنفاق الاستهلاكي. على عكس فترات الكساد الاقتصادي التقليدية، حيث ينحسر التضخم عادة مع تراجع النشاط الاقتصادي، فإن الكساد التضخمي يستلزم زيادة مستمرة في الأسعار وسط انخفاض الأداء الاقتصادي.

بينما الدراسة الرابعة، فتحمل عنوان: "طريق الهند": النهضة اللوجستية للقطاع الخاص العربي"، حيث يمثل مشروع «طريق الهند»، وهو مبادرة ذات رؤية تم الكشف عنها خلال قمة مجموعة العشرين 2023 في نيودلهي، علامة فارقة في مجال اللوجستيات العالمية والتجارة الدولية. يشمل هذا المشروع متعدد الأوجه ممرين مهمين: الممر الشرقي، الذي يربط الهند بشكل استراتيجي بدول الخليج العربي، والممر الشمالي، ويربط دول الخليج بأوروبا. هذه المبادرة، التي تتلقى دعمًا تعاونيًا من دول مؤثرة مثل الهند والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، ليست مجرد شهادة على التعاون الدولي ولكنها أيضًا مغير محتمل للعبة في مجالات اللوجستيات العالمية والشبكات التجارية.

وتحمل الدراسة الخامسة عنوان: "أفريقيا: الامتداد الاقتصادي للمنطقة العربية الفرص والتحديات"، وتلقي الدراسة الضوء على واقع العلاقات الاقتصادية العربية – الافريقية وإمكانيات تطويرها في ظل الفرص الهائلة التي يتمتع بها الجانبان العربي والافريقي، فأفريقيا، التي يشار إليها غالبًا باسم مهد الحضارة، هي قارة شاسعة ومتنوعة تضم 54 دولة، لكل منها نسيجها الثقافي الفريد ومشهدها الاقتصادي. تشتهر بتاريخها الغني، ومناظرها الطبيعية الخلابة، وثقافاتها النابضة بالحياة، وتقف كقارة ذات إمكانات هائلة. ولطالما كان العالم العربي وأفريقيا متشابكين بالتاريخ والثقافة والتطلعات المشتركة.

وتبحث هذه الدراسة فصلاً جديدًا في علاقتهما، حيث يحتل التكامل الاقتصادي مركز الصدارة. فمن الأسواق المزدحمة في القاهرة إلى السهول الخصبة في نيجيريا، تنتظرنا إمكانات هائلة للتعاون.

أما الدراسة السادسة فهي باللغة الإنجليزية وتحمل عنوان: China-Arab Supply Chain Cooperation Among Global Business Associations. وتتناول هذه الدراسة مكامن التعاون بين الصين والبلدان العربية خصوصا في ظل مكانة الصين كقوة صناعية عالمية والموارد الطبيعية الغنية والأسواق المتنامية في المنطقة العربية، فإن إمكانات التعاون في سلسلة التوريد ذات المنفعة المتبادلة هائلة. حيث نمت التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية بشكل كبير، لتصل إلى أكثر من 240 مليار دولار في عام 2022. كما يعتبر العالم العربي من أهم موردي النفط والغاز للصين، حيث يمثل أكثر من 50% من واردات الصين من النفط. في حين استثمرت الصين بكثافة في مشاريع البنية التحتية في العالم العربي، بما في ذلك السكك الحديدية والموانئ ومحطات الطاقة. كما أنشأت الصين والدول العربية آليات اقتصادية مشتركة مختلفة، مثل منتدى التعاون الصيني العربي (CASCF)، لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري. إلى جانب أنّ الدول العربية تعتبر مستورداً هاماً للسلع الصينية، حيث تحتل الآلات والإلكترونيات والمنسوجات النسبة الأعلى من الواردات.