انضمام السعودية ومصر والإمارات لـ "بريكس" في ميزان التوازنات العالمية الجديدة؟!
تساؤلات مهمة طرحتها عملية توسيع قاعدة مجموعة "بريكس" بعد قبول 6 دول، من بينها ثلاث دول عربية، الأمر الذي يُرتقب معه انعكاسات مهمة على الشرق الأوسط.
وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن مجموعة "بريكس" اتخذت قرارا بدعوة مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.
فماذا يعني انضمام كل من السعودية ومصر والامارات إلى مجموعة "بريكس"؟ تشير الآراء إلى أن انضمام مصر والسعودية والإمارات، ينعكس إيجابا بدرجة كبيرة على المستوى الوطني للدول الثلاث، وعلى منطقة الشرق الأوسط بالكامل، بالنظر إلى التوازنات التي تحدثها المجموعة. فضلا عن أنّ الحد من هيمنة القطب الواحد والدولار وتنويع الشراكات، سيسهم في الدفع بعمليات التنمية في المنطقة بشكل سريع، ويحقق التنمية الحقيقية لدول المنطقة.
وفي ظل المحاولات التي يمكن أن يسعى من خلالها الغرب إلى تعطيل مسار التنمية، للإبقاء على هيمنته وسيطرته، يبقى أنّ الدول العربية الثلاث تمثل "ركائز المنطقة" الأساسية، بما يعني حتمية ترسيخ التوازن الاقتصادي والسياسي أيضا، نحو تعدد القطبية، وإنهاء فكرة القطب الواحد.
وعلى الرغم من أنّ مجموعة "بريكس" في اجتماعها الأخير الذي عقد في جنوب أفريقيا، لم تتوصّل إلى اتفاق بشأن موضوع "العملة"، بسبب تناقض وتباعد الآراء بشأن هذا الموضوع، وهو ما عبّر عنه بصراحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث قال: "مسألة العملة الموحدة لمجموعة "بريكس" صعبة للغاية، لكننا سنتحرك في هذا الاتجاه لحل هذه المشاكل بطريقة أو بأخرى"، لكنّ الخبراء يجمعون على أنّ العملة الواحدة تفيد الدول في منطقة الشرق الأوسط، من حيث دعم التنمية وتنفيذ المشاريع المهمة، بعد أن ظلت رهينة للهيمنة الغربية وفرض سياسات اقتصادية بعينها تحول دون النمو الذي تستحقه شعوب المنطقة، والممكن وفق مقدرات الدول. مع الإشارة إلى أنّ إجمالي الناتج المحلي لدول "بريكس" يقدر بنحو 25.92 تريليون دولار بنسبة 25.77 في المئة من الناتج العالمي (100.56 تريليون دولار) في عام 2022؛ إذ تأتي الصين بأعلى ناتج يقدر بنحو 17.96 تريليون دولار، تليها الهند بناتج يعادل3.39 تريليون دولار، ثم روسيا بناتج يقدّر بنحو 2.24 تريليون دولار، ثم بعد ذلك يأتي ناتج البرازيل بنحو 1.92 تريليون دولار، وأخيرا ناتج جنوب أفريقيا يقدر بـ 405.87 مليار دولار.
وبالتالي فإنّ انضمام الدول الـ 6 المقدر ناتجها الإجمالي بما يعادل 3.24 تريليون دولار (مصر 476 مليار دولار، الامارات 507 مليار دولار، السعودية 1.1 تريليون دولار، الأرجنتين 632 مليار دولار، وإيران وأثيوبيا 388 مليار دولار و126 مليار دولار على الترتيب) بنسبة 3.2 في المئة من الناتج العالمي، سيزيد من حجم الناتج المحلي لدول المجموعة.
وبعد انضمام الدول الجديدة، يصبح ناتج دول التكتل نحو 29.15 تريليون دولار بنسبة تقدر بنحو 28.99 في المئة من الناتج العالمي، طبقا لبيانات البنك الدولي2022 . وبالتالي فإنّ انضمام أعضاء جُدُد يزيد الثقل الاقتصادي للمجموعة من حيث الموارد والقوة الشرائية (زيادة 13 في المئة في احتياطات الذهب و15.6 في المئة في تعداد السكان).
من هنا فإنّ انضمام مصر والسعودية والإمارات للمجموعة، سيكون له انعكاسات على الشرق الأوسط، حيث أنّ الهدف من إقامة التكتلات الاقتصادية، سواء كانت متقاربة جغرافيا أم متفاهمة سياسيا، هو تعزيز التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات وتسهيل حركة العمالة والسياحة بين دول التكتل، حيث يرتبط الشرق الأوسط مع دول "بريكس" بعلاقات قوية، منها على سبيل المثال واردات الشرق الأوسط من الصين 213.339 مليار دولار بنسبة تمثل 18.35 في المئة من إجمالي واردته، فيما تقدر صادراته إلى الصين 263.38 مليار دولار بنسبة تقترب من 17 في المئة من صادراته إلى العالم.
إذن خطوة الانضمام إلى التكتل تعزز آفاق التعاون بين الدول المؤسِسة والدول الأعضاء الجدد، حيث سيسهل الانضمام إلى التكتل فرص الاستفادة من التمويل المقدم من المؤسسات التمويلية الخاصة به مثل "بنك التنمية الجديد" (NDB) والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية (AIIB)، وهو ما قد يحد من هيمنة الدولار وتقليل الاعتماد عليه في التجارة العالمية وكعملة احتياط في الأجل الطويل، الأمر الذي يدعم تكوين نظام دولي متعدد الأقطاب.
