عقدت "لجنة التنفيذ والمتابعة" المختصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اجتماعها الـ (43) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة 29-31 أيار (مايو) 2017)، بمشاركة ممثلي الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية ذات العلاقة.
وشارك اتحاد الغرف العربية في الاجتماع ممثلاً بمديرة البحوث الاقتصادية مي دمشقية سرحال، حيث قدمت إلى أعمال الاجتماع تقرير الاتحاد رقم (24) عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بعنوان "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين اتجاهات الانغلاق التجاري وآفاق طريق الحرير".
ترأس الاجتماع دولة الكويت ممثلة بمدير إدارة التعاون الدولي والخليجي بوزارة المالية يوسف الرومي. وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة تقرير اتحاد الغرف العربية عن سير العمل بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من وجهة نظر القطاع الخاص، وموضوعات متصلة بمتابعة شؤون المنطقة، لجهة التطبيق، وبشأن آلية قبول الفاتورة الصادرة من قبل وسيط في بلد عربي، وآلية المعالجات التجارية.
واطلع المشاركون على تقرير اتحاد الغرف العربية الذي قدمته ممثلة الاتحاد، حيث أشادوا به وبأهميته البالغة، ودعوا إلى تعزيز الاستفادة منه والعمل على تنفيذ مقترحاته وتوصياته، وأوصوا بإحالة الموضوعات الواردة فيه إلى الدول ومؤسسات العمل العربي المشترك ذات العلاقة للدراسة وإبداء الرأي بشأن بلورتها إلى مشروعات، تمهيداً للعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ما يلي ملخصاً للتوصيات التي صدرت عن الاجتماع:
البند الأول: متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
أوصت اللجنة الأمانة العامة للجامعة بمخاطبة الدول لاستكمال إجراءات تطبيق المنطقة، ودعت الدول إلى سرعة الموافاة بنقاط الاتصال، وبنسخ الكترونية للتواقيع والأختام المستخدمة للتصديق على شهادات المنشأ.
البند الثاني: الآلية المقترحة للفاتورة الصادرة من وسيط في بلد عربي
كلفت اللجنة الأمانة العامة للجامعة بعرض تصوراتها في ضوء ردود الدول بشأن الممارسات الجارية، وبشأن مرئياتها بالآليات المقترحة للإشارة إلى وجود وسيط في خانة الملاحظات لشهادة المنشأ.
البند الثالث: تقرير اتحاد الغرف العربية
شكرت اللجنة اتحاد الغرف العربية لما يبذل من مجهود كبير في الإعداد للتقرير. وأوصت الدول الأعضاء بالالتزام بإزالة القيود التي لا تزال تواجه التجارة العربية البينية. ودعت إلى وضع رؤية عربية موحدة للتفاعل الإيجابي مع مبادرة الصين لبناء "الحزام وطريق الحرير" ومع غيرها في أقطاب التجارة العالمية، بهدف تنمية وتوسيع قواعد الإنتاج العربية لتعزيز طاقات التصدير. وطلبت من الاتحاد متابعة الوقوف على العقبات ومعالجتها. كما كلفت الأمانة العامة للجامعة التنسيق مع الاتحاد لإحالة الموضوعات التي أثارها التقرير إلى الدول ومؤسسات العمل العربي المشترك ذات العلاقة لدراستها وبلورتها، تمهيداً للعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
البند الرابع: تقارير متابعة تطورات المنطقة
أقرت اللجنة اعتماد نموذج التقرير الدوري الموحد للدول.
البند الخامس: تقريري وتوصيات الفريق المختص بآلية المعالجات التجارية.
أحيطت اللجنة علماً بهما.
البند السادس: موعد ومكان الاجتماع (44) للجنة
سيتم عقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة للجامعة خلال الفترة 26-28 ديسمبر 2017.
تجدر الإشارة إلى أنّه لا يزال كل من العراق واليمن يطبقان استثناءات على إلغاء التعريفات الجمركية. كما أن الجزائر لا تزال تؤخر إلغاء الاستثناءات، علماً أن ممثلها أفاد عن التوجه لتقليل عدد السلع المستثناة قبل نهاية العام لتصبح 536 منتجاً من أصل 9278 منتجاً.
كما لا يزال موضوع قبول فاتورة الوسيط في بلد عربي يماطل ويرحل من اجتماع إلى آخر، علماً أن الأمر لا يعدو عن كونه أمراً إجرائياً يمكن التعامل معه في إطار الصيغ المقترحة عبر الإشارة إلى وجود وسيط في خانة الملاحظات في شهادة المنشأ.
