شارك رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية UTICA Tunisie سمير ماجول ورئيس اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع العربي الإقليمي رفيع المستوى الذي عقد بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 2025، في تونس العاصمة، وذلك للتحضير للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي ستعقد بدولة قطر خلال الفترة الممتدة بين 4 و6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
وأكد الرئيس سمير ماجول في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال الجلسة الثالثة بعنوان: "الادماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأولى بالحماية الاجتماعية"، أنه "على الرغم من الجهود المبذولة على مدى العقود الماضية لا تزال أسواق العمل العربية تعاني من أزمات هيكلية تؤثر على الشباب والنساء والفئات الضعيفة، إذ وفقاً لتقرير منظمة العمل الدوليّة لسنة 2024 بلغ معدل البطالة في الدول العربية حوالي 11 في المئة كمتوسط إقليمي مقابل 5 في المئة على المستوى العالمي. في حين تجاوزت بطالة الشباب 25 في المئة في عدة بلدان عربية. وتصل إلى أكثر من 40 في المئة في الدول التي تشهد نزاعات. أمّا معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة العربية فهو لا يتجاوز 20 في المئة، مقارنة بـ 47 في المئة عالمياً".
وأوضح الرئيس سمير ماجول، أنّ "أكثر من 60 في المئة من القوى العاملة العربية تعمل في القطاع غير الرسمي دون حماية اجتماعية أو تأمين صحي أو منح تقاعدية، وهذه المؤشرات ليست انعكاساً للأرقام فقط بل هي نتيجة لتحديات متشابكة أبرزها غياب التنويع الاقتصادي حيث لا تزال معظم الاقتصادات العربية تعتمد على الثروات الطبيعية أو التحويلات أو السياحة مع ضعف مساهمة القطاعات الإنتاجية في خلق الوظائف. إلى جانب أنّ التحول السريع نحو الاقتصاد الرقمي أدى إلى تفاقم الفجوة بين المهارات المطلوبة وسوق العمل خاصة مع تنامي الذكاء الاصطناعي، وتأثير النزاعات وموجات اللجوء حيث أن أكثر من 50 في المئة من اللاجئين عالمياً في 2024 هم من دول عربية ممّا يخلق ضغوطاً إضافية على أسواق العمل والبنى الاجتماعية وذلك حسب تقرير وكالة غوث اللاجئين لسنة 2024(UNHCR, 2024). إضافة إلى ضعف منظومات التدريب المهني والتعليم التقني حيث غالبًا ما تكون مناهج التعليم غير متوافقة مع احتياجات الاقتصاد الأخضر والرقمي والصناعات الذكية".
وبيّن رئيس الاتحاد أنّ "القطاع الخاص العربي يساهم بما يزيد عن 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عدة دول، ويؤمّن أكثر من 80 في المئة من الوظائف الجديدة خاصة في ميادين الصناعة والخدمات واللوجستيك والرقمنة". مشيرا إلى أنّه "أمام هذه الأهمية فإن المطروح اليوم هو دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة وتمكينها خاصة وأنها تمثل أكثر من 90 في المئة من مؤسسات الأعمال في الدول العربية لكنها تعاني من صعوبات التمويل والرقمنة بما يساهم بشكل فاعل في عملية الادماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولى بالعناية".
واقترح الرئيس سمير ماجول تعزيز صناديق التمويل العربية الموجهة لهذه المشاريع خصوصًا تلك التي يقودها الشباب والنساء، مؤكدا أنّ "اتحاد الغرف العربية ممثل القطاع الخاص العربي سعى وبالتعاون الوثيق مع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى وضع العديد من المبادرات لتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً، ومن أهمها مبادرة "العيش باستقلالية" وهي مبادرة رائدة تركّز على تطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم المشاريع الموضوعة على ذمتهم سواء عبر توفير أدوات مساعدة تسهّل حياتهم اليومية أو دعم المشاريع الإنتاجية التي يديرونها بأنفسهم. كما تهدف المبادرة إلى تحويل هذه المشاريع إلى مشاريع ريادة أعمال بما يضمن ديمومتها وفتح آفاق جديدة أمام أصحابها، ولا يقتصر الدعم على هذه الفئة فقط بل يشمل أيضاً الأسر المنتجة والمشاريع الصغرى والصغرى جدا والتي تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الفقر وتعزيز الاندماج الاجتماعي".
وتابع: "من أجل ضمان نجاح هذه المبادرات تمّ تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية وورشات العمل بالتعاون مع عدد من الغرف التجارية العربية، لتأهيل وتدريب المستفيدين على إدارة مشاريعهم بكفاءة وتحويلها إلى مشاريع ريادية ناجحة بما يمكّن من عملية الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، كما تم العمل على توفير الدعم الفني والاستشاري لهم ومساعدتهم في الوصول إلى الأسواق وتوسيع قاعدة المتعاملين معهم".
وشدد الرئيس سمير ماجول على "إيمان اتحاد الغرف العربية بأهمية إدماج المرأة والفئات ذوي الاحتياجات الخصوصية اجتماعيا واقتصاديا، مؤكدا بمناسبة هذا الاجتماع رفيع المستوى التزام اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وضمن منظومة جامعة الدول العربية بتنفيذ التوجهات والإعلانات الصادرة عن القمم العربية، وعلى رأسها قمّة التنمية الاجتماعية والأولويات المنتظر صدورها عن اجتماع تونس، ومواصلة العمل على ترجمة هذه التوجهات إلى مبادرات ومشاريع تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الفئات المستهدفة وتساهم في بناء غد أفضل لمجتمعاتنا العربية ولأجيال المستقبل".
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
