أقرّ مجلس النواب المصري مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025- 2026.
وتستهدف الخطة تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي بحدود 4.5 في المئة، والذي يمثل مُعدّلًا مُرتفعًا نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل2.4 في المئة عام 23-2024. وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25- 2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24- 2025 بحدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية. ومن المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63 في المئة من الإجمالي مُقابل 37 في المئة للاستثمارات العامة.
المصدر (موقع العربية.نت، بتصرّف)
