ناقش مجلس النواب (البرلمان) المصري، مشروع الموازنة العامة للدولة (2025 - 2026)، حيث شهدت المناقشات جدلا بين من انتقد من النواب سياسة الحكومة في الاقتراض، وزيادة فوائد الدين، وبين من دافع عن الموازنة التي قدمتها الحكومة في "ظروف استثنائية دولية تتطلب اصطفافاً وطنياً". وتقدر الإيرادات في الموازنة المصرية الجديدة، التي أقرتها الحكومة في مارس (آذار) الماضي وأرسلتها إلى مجلس النواب، بنحو 3.1 تريليون جنيه (61 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 19 في المئة. في حين يصل حجم المصاريف إلى 4.6 تريليون جنيه (91.1 مليار دولار) بزيادة 18 في المئة، بعجز متوقع 1.5 تريليون جنيه (29.6 مليار دولار).
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
