شارك رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي، في أعمال القمّة العربية الدورية التي عقدت في الأردن بدورتها الـ 28.

وترأس أعمال القمّة الملك الأردني عبد الله الثاني، وسط حضور بارز للملوك والزعماء والقادة العرب وفي مقدّمهم الملك السعودي خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، وأمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وغيرهم من الرؤساء والقادة العرب.

كذلك شارك وفد من الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية، ضمّ كل من مديرة الغرف المشتركة هدى كشتان ومديرة البحوث الاقتصادية مي دمشقية سرحال، في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت على المستوى الوزاري وكبار المسؤولين.

   

تحت شعار "ولا تفرقوا" عقدت في منطقة البحر الميّت في المملكة الأردنية الهاشمية، فعاليات القمّة العربية العادية بدورتها الـ 28، وقد طغى الجانب السياسي على أعمال القمة، حيث ركّز البيان الختامي للقمّة على أهمية بحث التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها بما يحفظ وحدة بلداننا العربية وسلامة أراضيها.

أما على الصعيد الاقتصادي فقد جدد القادة العرب التزام دعوة بيان قمة الكويت للعام 2014 والجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدول العربية وإحداث تطوير نوعي في مناهج التعليم خصوصا المناهج العلمية لضمان ان يتمتع الخريجون بالمعرفة والمهارات العالية التي تتيح لهم الاسهام في دفع عملية التنمية، وتحقيق النهضة العربية الشاملة، وتطوير التعليم وتحسين مناهجه وأدواته وآلياته كشرط لبناء القدرات البشرية المؤهلة القادرة على مواكبة تطورات العصر وبناء المجتمعات العربية المستنيرة المنافسة.

وكلّف القادة العرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بإعداد خطة عمل لتنفيذ قرارات القمم السابقة التي تستهدف تطوير التعاون الاقتصادي والعربي، وزيادة التبادل التجاري وربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية في الدول العربية، وبما يساعد على احداث التنمية الاقتصادية والاقليمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي.

وثمّن القادة العرب ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية المستدامة التي يجب أن تسعى السياسات الاقتصادية إلى تعظيمها. وكلّف المجلس أيضا وضع مقترحات لتنمية الشراكة مع القطاع الخاص وايجاد بيئة استثمارية محفزة ورفع توصياته الشاملة قبيل القمة القادمة، ونؤكد ضرورة التقدم بشكل ملموس نحو اقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي.

وشدد الزعماء والقادة العرب في البيان الختامي للقمة على أهميّة دعم الجامعة العربية وتمكينها كحاضنة لهوية العربية الجامعة، وعلى تحقيق التوافق على توصيات عملية تسهم في تطوير منهجيات عملها، وتزيد من فاعلية مؤسسات العمل العربي المشترك ومنظماته المتخصصة وبما يعيد بناء ثقة المواطن العربي بجامعته ومؤسساتها. ودعا البيان الختامي للقمة إلى ضرورة استمرار التشاور والتواصل من أجل اعتماد أفضل السبل وتبني البرامج العملية التي تمكننا من استعادة المبادرة في عالمنا العربي، والتقدم في الجهود المستهدفة حل الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد الفرص وتكريس قيم الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة والمساواة التي تعزز الهويات الوطنية الجامعة وتحمي الدولة الوطنية، ركيزة النظام الإقليمي العربي، وتحول دون التفكك والصراع أعراقا ومذاهب وطوائف، وتحمي بلادنا العربية اوطانا للأمن والاستنارة والانجاز.

 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

وكان سبق انعقاد القمّة، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الثامنة والعشرين حيث تسلّمت المملكة الأردنية الهاشمية خلال الاجتماع رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على مستوى الوزاري. وقد جسدت المداولات البناءة ومخرجات الاجتماع حرص الدول العربية المشاركة على تنمية الإنسان العربي، وبناء مستقبل أفضل للشباب والأجيال القادمة، وتعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي الذي يُعدّ أحد الركائز الأساسية لمنظومة العمل العربي المشترك، ودافعاً للتكامل بين الدول العربية.

وركز الوزراء العرب على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تؤثر على المنطقة العربية والتي ألقت بتبعاتها على جهود ومكتسبات التنمية فيها، وأكدوا على ضرورة العمل الجاد للحاق بركب التقدم والتنمية، ومواكبة تغيرات العصر.

وبحث الاجتماع تطوير آليات عملية لدفع مسيرة العمل الاقتصادي التنموي المشترك وتحقيق مكاسب ملموسة على صعيد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية القومية، وتعظيم الاستفادة من إمكانات وموقع وموارد أمتنا العربية البشرية والطبيعية للارتقاء بالتعاون الاقتصادي العربي وتنمية الاستثمارات العربية. وقد أثمر الاجتماع الوزاري عن رفع عشرة مشاريع قرارات للقادة في مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد يوم 29 آذار تتعلق بالتجارة العربية وما يتصل بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، حيث تم تكليف الأمانة العامة بالبدء في إعداد مسودة بروتوكول خاص بالاتحاد الجمركي لأغراض البدء بتطبيقه بحدوده الدنيا على مستوى القانون الجمركي العربي الموحد، إضافة إلى اقتصاد المعرفة والبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار، وتحقيق الأمن الغذائي، كما وافق الوزراء على الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية.
وأقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الاجتماع التحضيري للقمة إعلان القاهرة للمرأة العربية، والاستراتيجية العربية للنهوض بالمرأة 2030 بصفتها وثيقة الاستراتيجية المرجعية في المنطقة العربية للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وحمايتها من كافة أشكال العنف، وأثناء النزاعات المسلحة والحروب والإرهاب، تماشياً مع الأجندة الدولية للتنمية المستدامة 2030، وبصفة خاصة الهدف الخامس المعني بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ببلوغ عام 2030.

وفيما يتعلق باللاجئين، أكد الوزراء على أهمية توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين وإقامة مشاريع تنموية في هذه الدول للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن اللجوء ودعوا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء هذه الأزمة. 

ومن أبرز ما تضمنه الاجتماع التركيز على المنظور الاجتماعي في مكافحة الإرهاب بوصفه أحد التحديات الرئيسية التي تؤثر على مسيرة التنمية الاجتماعية العربية.