رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد بريطانيا هذا العام، وحضّ على الالتزام بخطط لخفض الاقتراض العام.
ومن المتوقع الآن أن يصل النمو هذا العام إلى 1.2 في المئة، وهو أعلى بقليل من نسبة 1.1 في المئة التي توقعها في أبريل (نيسان)، قبل أن يرتفع إلى 1.4 في المئة عام 2026، على الرغم من التحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية التي يُتوقع أن تخفض الناتج السنوي بنسبة 0.3 في المئة. ونوه صندوق النقد الدولي إلى أنّ هذه التعديلات تعكس الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، مما يعكس مرونة الاقتصاد البريطاني على الرغم من البيئة الخارجية المعقدة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
