أكّد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال إدارته للطاولة المستديرة التي عقدت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي – الألماني، في العاصمة الألمانية برلين بتاريخ 20-5-2025، وجمعت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف العربية واتحاداتها، مع معالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أنّه "في السابق كان لدى المستثمرين ورجال الأعمال هواجس من موضوع تحرير سعر الصرف في مصر، وكذلك كانت لدى المستثمر هواجس من تعدد الجهات التي تعنى بتنظيم قطاع الاستثمار في مصر، فضلا عن مخاوف من مسألة حرية التجارة في مصر، بالإضافة إلى الكثير من المؤشرات التي كانت تقلق المستثمر العربي والأجنبي للاستثمار في مصر".
وأوضح أنّ "الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الحكومة المصرية منذ فترة ليست قصيرة، بدأت تساهم في تبديد القلق لدى المستثمرين، وهذا مؤشّر إيجابي جدّا، وقد انعكس في مكان معيّن على تحويلات المصريين العاملين في الخارج، حيث بلغ حجم تلك التحويلات في الفترة الماضية نحو 30 مليار دولار، وهذا أمر يبعث على التفاؤل، ويبيّن أنّ مصر باتت أكثر انفتاحا وأكثر جاذبية للمستثمرين، على الرغم من أنّ هناك بعض الهواجس التي يحتاج المستثمر إلى تبديدها لمضاعفة استثماراته في مصر في الفترة القادمة".
أكّد أنّ "الرقمنة هي مفتاح الحل في جمهورية مصر العربية، حيث نتطلّع في عالمنا العربي إلى النهضة والتطوير بعقلية مختلفة تماما عن الماضي، ويعتبر الشباب العربي بعقليته وذهنيته الجديدة وكفاءاته العالية، هو مفتاح التغيير والتنمية، ولأجل ذلك نحن نعمل على بلورة رؤية مستقبلية جديدة من أجل مواجهة التحديات التي نواجهها".
وكشف عن أنّ "الحكومة المصرية تعمل على إشراك القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشاريع الحيوية والهامة، وذلك بعد أنّ تمكنت من تثبيت سعر صرف العملة في المرحلة القليلة الماضية، فضلا عن خفض معدّل التضخّم. كما أنّ الحكومة تعمل على إزالة كل العوائق والعراقيل التي كانت تعيق في السابق جذب الاستثمارات والمستثمرين العرب والأجانب إلى مصر، من خلال إقرار القوانين الإصلاحية والتشريعات الاستثمارية الحديثة للحد من البيروقراطية والفساد الأمر الذي يبعث على الاطمئنان لدى المستثمر العربي والأجنبي للقدوم إلى مصر والاستثمار بشكل أكبر في الفترة القادمة".
ونوّه الوزير الخطيب إلى أنّ "الصندوق السيادي يعتبر الحل الأنسب لتحفيز الاقتصاد المصري، وقد اقترحت على فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ضرورة تنظيم عمل الشركات في كافة القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي سوف يساهم في رفع الأرباح، وبالتالي زيادة تدفق الأموال إلى خزينة الدولة".
وشدد على أنّ "مصر تسير في طريق التغيير، ولقد حققت تقدّما في الكثير من المجالات، ولكن الوصول إلى الغاية المنشودة تحتاج إلى المزيد من الوقت، والحكومة المصرية تيقنت إلى أنّ تحقيق النجاح يحتاج إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
إلى ذلك تمحورت المداخلات من جانب المشاركين في الندوة، حول العقبات التي تواجه المستثمرين في مصر. وركّزت المداخلات على أنّ أمام مصر فرصة تاريخية كي تكون ضمن الاقتصادات البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث تمتلك مقومات بشرية هامة جدّا، ولديها الامكانات لجذب المشاريع الاستثمارية الضخمة في قطاع التكنولوجيا، نتيجة تطويرها للبنية التحتية الهامة لهذه المشاريع.
وتطرّق المشاركون إلى أنّ هناك بعض القوانين والتشريعات التي تحتاج مصر إلى إقرارها في أقرب فرصة ممكنة، والتي ستجعل المستثمرين العرب والأجانب يستثمرون بشكل أكبر في المرحلة القادمة في مصر.
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
