سجل التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2024، متفوقاً على معظم المناطق الأخرى التي لا تزال تعاني ارتفاع الأسعار على الرغم من التوجه العالمي نحو الانخفاض. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، جاء معدل التضخم في الدول الخليجية عند مستوى 2.1 في المئة خلال عام 2024، على خلفية سياسات الدعم الحكومي، وتحديد سقف لأسعار الوقود، وربط العملات بالدولار الأمريكي. وواصل التضخم العالمي اتجاهه الهبوطي منذ أن وصل إلى مستويات الذروة عام 2022، ومن المتوقع أن يستمر هذا التباطؤ خلال العام 2025 الحالي، مدفوعاً بصفة رئيسية بانخفاض أسعار الطاقة واستقرار سلاسل التوريد.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
