أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال إلقائه كلمة في مؤتمر ترويج الاستثمار في البلدان العربية، الذي عقد في العاصمة الايرلندية دبلن، بتنظيم من غرفة التجارة العربية الايرلندية واتحاد الغرف العربية، وبحضور وزير التنمية الدولية الايرلندي Neale Richmond ومحافظ دبلن، وسياسيين من جمهورية ايرلندا، بالإضافة إلى رؤساء شركات من ايرلندا والعالم العربي، وأمين عام غرفة التجارة العربية – الايرلندية أحمد ركان يونس، والسفراء العرب المعتمدين في ايرلندا، أننا نمر بمرحلة حاسمة في التجارة والاستثمار على الصعيد العالمي.

وأوضح الأمين العام أنّ "العالم العربي وأوروبا يتقاسمان روابط اقتصادية عميقة منذ عقود من الزمن، ولكن الإمكانات المستقبلية أعظم، فمع وجود سوق يضم أكثر من 450 مليون مستهلك، فإن المنطقة العربية ليست مجرد شريك تجاري رئيسي بل إنها تبرز بسرعة كمركز للاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة. وبالتالي فإنّ ايرلندا، باعتبارها اقتصادًا أوروبيًا ديناميكيًا ورائدة في التكنولوجيا والتمويل والأعمال الزراعية والطاقة المتجددة، فإنها في وضع جيد لتعميق مشاركتها مع الأسواق العربية".

ورأى الدكتور خالد حنفي أنّ "العالم العربي شديد التنوع بامتداده الجغرافي، وهو يوفر للشركات الأوروبية إمكانية الوصول إلى أسواق سريعة النمو، ويمتلك موارد هائلة من الطاقة، بالإضافة إلى فرص استثمار كبيرة. كما من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5 تريليون دولار بحلول عام 2030، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية ديناميكية في العالم. في المقابل تجاوزت التجارة بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي 300 مليار يورو عام 2023، مما يعكس الترابط القوي بين الجانبين".

ونوّه أمين عام الاتحاد إلى أنّ "العالم العربي يمتلك 48 في المئة من احتياطات النفط العالمية و43 في المئة من احتياطات الغاز الطبيعي. كما تستثمر المنطقة العربية بشكل كبير في الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية والهيدروجين، ولقد تعهدت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية باستثمار أكثر من 300 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة، مما يفتح الأبواب أمام الخبرة الأوروبية في التكنولوجيا الخضراء وتخزين الطاقة والشبكات الذكية".

وأوضح أنّ "العالم العربي يعتبر مستورداً رئيسياً للمنتجات الغذائية والزراعية، ومن المتوقع أن تصل واردات الغذاء إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030. كما تستثمر دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر في الزراعة المستدامة، مما يجعل خبرة ايرلندا في منتجات الألبان والتكنولوجيا الزراعية وتجهيز الأغذية ذات القيمة العالمية، حيث تصدّر ايرلندا بالفعل أكثر من 300 مليون يورو من منتجات الألبان والأغذية إلى الشرق الأوسط سنويًا، ويمكن أن ينمو هذا الرقم من خلال تعاون أعمق".

وقال: "يشهد العالم العربي طفرة في مشاريع البنية التحتية على مستوى العالم، مع مشاريع مخطط لها تزيد قيمتها عن 3 تريليون دولار في مجال النقل والإسكان وتطوير المدن الذكية. في حين تتمتع شركات البناء الأوروبية ومستشاري الهندسة ومقدمي التكنولوجيا الذكية بمكانة جيدة للمشاركة في هذه المشاريع. اما على صعيد التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي فمن المتوقع أن يصل حجم الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2030، مع استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني. وبما أنّ شركات التكنولوجيا الأوروبية المتخصصة في التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وأمن البيانات متقدمة في هذه المجالات، فإنّ لديها فرصا كبيرة للدخول إلى الأسواق العربية والاستثمار فيها".

وأوضح الدكتور خالد حنفي أنّ "أصول صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تزيد عن 3 تريليون دولار، مع استثمارات كبيرة في العقارات والتكنولوجيا والبنية الأساسية في جميع أنحاء أوروبا. وتعدّ الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر من بين أكبر المستثمرين العرب في الشركات الناشئة الأوروبية ومشاريع الطاقة والأسواق المالية. كما يهتم المستثمرون العرب بشكل متزايد بالتمويل الأخضر والمشاريع المستدامة والتحول الرقمي في أوروبا. ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر أجنبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يمثل 30 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر. ويمكن لإيرلندا والدول الأوروبية الأخرى الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية الضخمة".

ودعا الأمين العام إلى تعزيز اتفاقيات التجارة والشراكات الاقتصادية، معتبرا أنّه على "الرغم من أنّ لدى الاتحاد الأوروبي اتفاقيات تجارية متعددة مع الدول العربية، ولكن هناك مجالا لمزيد من التحرير وخفض التعريفات الجمركية وتسهيل الاستثمار بين الجانبين، حيث توفّر المناطق التجارية الحرّة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر بيئات صديقة للأعمال للشركات الأوروبية".

وطالب الدكتور خالد حنفي "الاستفادة من التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية، حيث أنّ نمو المدفوعات الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية يسهّل على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الانخراط في الأسواق العالمية. ويمكن للتعاون في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني وحلول التجارة القائمة على الذكاء الاصطناعي أن يعزز من كفاءة التجارة بين الجانبين."

وختم بالقول إنّ "اتحاد الغرف العربية على أهبة الاستعداد لدعم الشركات التي تسعى إلى دخول العالم العربي والتوسع فيه. ونحن ملتزمون ببناء شراكات تجارية أقوى، وتسهيل تدفقات الاستثمار، وفتح فرص اقتصادية جديدة".

وكان مجلس إدارة غرفة التجارة العربية الايرلندية، عقد اجتماعا بحضور رئيس الغرفة Enda Corneille، وأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، وأمين عام غرفة التجارة العربية الايرلندية أحمد ركان يونس، وأعضاء مجلس الإدارة من الجانبين العربي والايرلندي.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والايرلندي، وتعزيز نشاط غرفة التجارة العربية الايرلندية من خلال تنظيم البعثات وعقد اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين والشركات من الجانبين العربي والايرلندي.

 كما جرى مناقشة تداعيات الحرب التجارية العالمية بعد قرارات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على العديد من دول العالم. وتمّ التحذير من تأثير ذلك على واقع التجارة العالمية، وضرورة الابتعاد عن الحمائية، وفتح الأسواق المشتركة بين الدول العربية والأوروبية وفي مقدمها السوق الايرلندية.

 

المصدر (اتحاد الغرف العربية)