سجّل الاقتصاد السعودي نموا في الربع الرابع من العام الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 2022 مع توسع القطاع غير النفطي في إطار استراتيجية الحكومة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.
وأظهرت التقديرات الحكومية الأولية عودة النمو خلال 2024 إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 1.3 في المئة مقارنة بالعام السابق، مع دعم القطاع غير النفطي للناتج المحلي الإجمالي. في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المئة في الربع الرابع من 2024 على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي في عامين، بدعم من الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموا 4.6 في المئة.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
