كشف وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، عن عزم قطر إقرار 3 قوانين جديدة، ضمن مراجعة شاملة للتشريعات بهدف جذب المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أنّ "التشريعات الجديدة ستتضمن قانوناً للإفلاس، وقانوناً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانوناً للتسجيل التجاري. بينما ننظر في 27 قانوناً ولائحة عبر 17 وزارة حكومية بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط. ومن المتوقع الانتهاء من صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس المقبل".
وتستهدف استراتيجية قطر للتنمية الوطنية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
المصدر (موقع العربية.نت، بتصرّف)
