أوضح وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، أنّ "الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات نما بنحو 6 في المئة عام 2024، وهو يشكل حالياً 75 في المئة من الاقتصاد الوطني، وتسعى الدولة إلى رفع هذه النسبة إلى 80 في المئة بحلول عام 2031".
وأشار إلى أنّ "القطاعات الرئيسية الداعمة لهذا النمو تشمل التجارة الإلكترونية، التي نمت لتصل إلى 6.5 مليار دولار في 2024، مع توقعات بزيادتها إلى 9.5 مليار دولار بحلول 2026، على أن تتجاوز 10 مليارات دولار خلال السنوات السبع المقبلة".
ونوّه إلى أنّ توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 5.1 في المئة خلال العام الحالي 2025. مشيرا إلى أننا نأمل بأن يكون النمو الاقتصادي قد تجاوز 4 في المئة عام 2024.
المصدر (موقع العربية.نت، بتصرّف)
