أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان: "روسيا-البحرين: التعاون من أجل التقدم والرفاهية"، الذي عقد في مقر مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في المنامة - مملكة البحرين، بحضور مدير مكتب "اليونيدو"- البحرين الدكتور هاشم حسين، رئيسة مجلس منتدى المرأة الأوراسية غالينا كارلوفا، إيكاترينا برييزيفا، نائبة وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والمدير العام لإدارة الشراكات العالمية والعلاقات الخارجية فاتو حيدرة، المدير العام لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية هبة أحمد، رئيسة لجنة الصحة والعافية وعضو مجلس أمناء مؤسسة البحرين للمشاريع لمياء محمود، إضافة إلى شخصيات من البحرين والدول العربية ومن باقي دول العالم، على الدور الرائد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية، خاصة في الاقتصادات النامية. لافتا إلى أن "المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو أكثر من 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، في حين حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي يتخطّى الـ 75 في المئة من مجمل المشاريع في العالم العربي، كما انّ هذه المشاريع تساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وبالتالي خفض معدّل البطالة بمستويات عالية جدا".
وأوضح أمين عام الاتحاد أنّ "الدول العربية عززت اهتمامها في السنوات الأخيرة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال مواجهة تحديات تمويل هذا القطاع، ووضع برامج وإجراءات بهذا الخصوص".
وأشار إلى أنّ "هناك حاجة كبيرة من أجل إعادة النظر في الإطار المؤسسي وحوكمة هذه البرامج والشركات بما يكفل تعزيز قدراتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة من جهة، وقدراتها على إدارة المخاطر من جهة أخرى". ونوه إلى أن "الاكتفاء بالدعم والتمويل الحكومي ليست الوسيلة للاستمرار"، لافتا إلى "الحاجة للنظر في تطوير هذه البرامج والشركات لتكون مؤسسات مالية متكاملة، يضخ فيها رساميل جديدة من القطاعين العام والخاص، وتعمل وفقاً لنماذج عمل تضمن نموها واستدامتها".
ونوّه أمين عام الاتحاد إلى أنّه "بالإضافة إلى أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكن هناك أيضا أهمية لريادة ورواد الأعمال والابتكار، حيث أنّه في ظل الثورة الصناعية الرابعة والثورة التكنولوجية، فإنّ الكلمة المفتاح هي ريادة الأعمال، ولا سيما في العالم العربي حيث أنّه أكثر من 60 في المئة في العالم العربي هم من فئة الشباب، وبالتالي إنّ دعم ريادة الأعمال في العالم العربي سيساهم بشكل كبير في تعزيز نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي معالجة أزمة البطالة التي تمثّل عبئا كبيرا على دول العالم العربي".
ونوّه إلى أنّ "اتحاد الغرف العربية الذي يعتبر الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، ويضم 16 غرفة عربية وأجنبية مشتركة، نعمل بشكل دؤوب من أجل دعم وتعزيز واقع ريادة الأعمال ورواد الأعمال في العالم العربي، حيث أنّ هذا القطاع أمر حيوي وهام ليس فقط للبلدان العربية بل بالنسبة إلى معظم دول العالم. وعلى هذا الصعيد فإنّ جمهورية مصر العربية أولت في السنوات الأخيرة اهتماما بالغا برواد وريادة الأعمال، مما انعكس بشكل إيجابي وملحوظ على واقع الاقتصاد المصري".
وشدد على أنّ روسيا ترتبط مع العالم العربي بروابط قوية من التعاون المتعدد الأشكال ضمن الأجندة الاقتصادية والاجتماعية. موضحا أنّه من الركائز المهمة لتعزيز التعاون بين روسيا والعالم العربي يمكن في استثمار الامكانات البارزة في تعزيز الابتكار والتحديث وتطوير الصناعة والتكنولوجيا، والقطاع المالي، والرعاية الصحية والطب، والعديد من المجالات الأخرى.
ورأى أنّ إن إنشاء منصات التعاون الدولي المثمرة، وتنفيذ التدابير لدعم المبادرات الإبداعية للمرأة، يهدف إلى المساعدة في تعزيز أجندة المرأة الاستباقية وتوسيع قدراتها في مجال التقدم العلمي والتكنولوجي والصناعي، وإدخال التقنيات المبتكرة، وتحسين مستويات معيشة الناس والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وشارك أمين عام الاتحاد في جلسة عمل بعنوان "دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمكين الاقتصادات"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي العالمي للمرأة الذي يقام في مملكة البحرين من 12 إلى 15 يناير (كانون الثاني) 2025 في فندق "فور سيزونز خليج البحرين". وتناولت هذه الجلسة تأثير الشراكات بين القطاعين العام والخاص على النمو الاقتصادي والابتكار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وجرى البحث في كيفية دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص العمل، وتعزيز التقدم التكنولوجي، ورفع القدرة التنافسية العالمية، حيث من خلال الاستفادة من نقاط القوة في كلا القطاعين، يمكن بناء اقتصادات مرنة ومزدهرة ومجهزة لمواجهة التحديات المستقبلية.
ولفت أمين عام الاتحاد في كلمته إلى أنّ "اتحاد الغرف العربية هو الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي الذي يعتبر قطاعا قويا، حيث يساهم بتوظيف ما يزيد من 75 في المئة من القوى العاملة في العالم العربي، كما انّه يساهم بأكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن على الرغم من ذلك فإنّ المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها في العالم العربي غالبا ما تكون من جانب القطاع الحكومي، ولأجل ذلك يجب أن يكون دور الدولة في هذا المجال المنظّم والراعي للعلاقة بين القطاعين العام والخاص، كون المنظّم هو من يضع قواعد اللعبة ، ومن هذا المنطلق على الدولة إبلاغ جميع اللاعبين في القطاع الخاص بقواعد اللعبة بكل وضوح وشفافية، وفي المقابل لا بد أن يكون هناك مراقبة من خلال وجود حكم يراقب ويحاسب ويعاقب من يخطئ، ولكن في النهاية فإنّ من يلعب داخل الملعب ليس من يضع القواعد، ومن هنا فلا بدّ أن يكون دور القطاع الخاص ليس مجرد مراقب بل يجب أن يكون لاعبا بارزا في حين يكون دور الدولة هو المنظّم، لأنّ تداخل الأدوار سيخل في توازن اللعبة".
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
